''أنا ضابط شرطة ملتحي''.. حتى لا أخالف الشريعة الاسلامية
كتب - أحمد الشمسي:
أنشأ عدد من ضباط الشرطة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، يطالبون من خلالها بإعطاء الحق لضباط الشرطة بإطلاق لحيتهم.
وكانت وزارة الداخلية قامت بإحالة عقيد شرطة، يدعى ''ياسر جمعة'' يعمل في شرطة الاتصالات بمديرية أمن القاهرة إلى التحقيقات على خلفية قيامه بإطلاق لحيته.
وجاء في تعريف الصفحة ''نحن مجموعة من ضباط وامناء وافراد شرطة.. تعرضنا لظلم بالغ من إجبارنا على حلق اللحى يوميا بصورة مخالفة لتعاليم ديننا والتى نتجرع المر يوميا من جراء المخالفة الصريحة لشرع الله سبحانه وتعالى ونتردد يوميا فى ترك العمل كلية، و لولا حاجة الوطن، وحاجتنا للعمل، ومن أجل ألا نترك أماكننا فارغة لضباط وافراد آخرين لا يبالون بظلم عباد الله''.
وقرر الضباط - الذين أنشئوا الصفحة - بأنهم سيناضلون حتى استيفاء جميع حقوقهم، وأضافوا ''نحن وزملائنا من الرافضين لجميع القوانين المخالفة لشرع الله راجين من الله مصراً جديدة وحياة كريمة تحت راية الشريعة ومصر الإسلامية فلا يبخل أحد من المحبين بالاشتراك معنا أو توجيه الناس إلينا فهذا أملنا فى كل مسلم وجزاكم الله خيراً''.
وحذر الضباط - الذين يرغبون فى إطلاق لحيتهم - من تحذيرات مفتشى الداخلية لهم في حال قاموا بإطلاق لحيتهم، مؤكدين انه في حال استمرار التحذيرات المعتادة من الوزارة ستقوم الصفحة بالإعلان عن أسماء بعض الضباط الذين أطلقوا لحيتهم وهم - وفقًا لصفحة ''انا ضابط شرطة ملتحى'':
1- النقيب رامى ترك - مديرية أمن البحيرة
2- النقيب حسام محمد الشنوانى - مباحث مخدرات مدرية أمن أسيوط
3- نقيب محمد ممدوح - قوات أمن مديرية كفر الشيخ
4- النقيب محمد صلاح السيد - مديرية أمن كفر الشيخ
5- ملازم أول عماد الخولى - أمن مركزى الأقصر
6- النقيب ماجد علي - مديرية أمن أسوان
ومنذ فترة؛ انتشر طلب مكتوب لمساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، اللواء صلاح عكاشة، للسماح للعاملين في مديريات الأمن وهيئات الشرطة بإعفاء لحيتهم.
المنشور الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية جاء في هيئة طلب يقدم إلى مدير الأمن، وذكر أنه تم مراجعة قانون هيئة الشرطة والقررات الوزارية الصادرة بخصوص شكل هيئة وأعضاء هيئة الشرطة، وانه لا يوجد ما يمنع عضو هيئة الشرطة من إطلاقه للحيته على غرار الشارب.
وجاء في الطلب الممهور بالاسم والرتبة ورقم الأقدمية وجهة العمل، إنه بعد قيام ثورة ثورة 25 يناير وما نتج عنها تحول مصر إلى دولة قانونية تعلي قيمة ومبادئ القانون من خلال احترام أحكامه، وان وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها تنفيذ القانون وهي أولى الجهات باتباع مواده.
وذكر الطلب المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن إعفاء اللحية حق دستور وقانوني؛ حيث أن المادة الثانية من الدستور تنص على هوية الدولة الإسلامية والتزامها بمبادئ الشريعة الاسلامية، وان اللحية تعد امرا موجودا فيها.
يذكر أنه بموجب القواعد السارية حاليًا، لا يسمح لكل من يعمل في مؤسسات القوات المسلحة أو الشرطة بإطلاق اللحى، فهل تثار أزمة جديدة بسبب ''اللحية''؟.
أقرأ ايضا :
فيديو قد يعجبك:
