خبراء يوصون بضرورة إزالة المنشآت غير الآمنة بالإسكندرية

الأسكندرية (أ ش أ)

أوصى نخبة من خبراء أساتذة قسمي الهندسة المعمارية والمدنية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بضرورة إزالة المنشآت غير الآمنة والتي تمثل خطرا داهما على حياة سكانها وسكان المباني المتآخمة، والتعامل مع هذه المنشآت بالجدية التامة، وأن يتم تحديدها عن طريق لجنة إنشائية استشارية بالتعاون مع نقابة المهندسين.

وشدد الخبراء - خلال الجلسة الختامية لورشة العمل التي نظمتها كلية الهندسة جامعة الإسكندرية (نحو وقف المخالفات العقارية بالمدينة) - على ضرورة قطع جميع المرافق عن المباني المخالفة، بالإضافة إلى متابعة العقارات قيد الإنشاء بحيث يتم قطع إمدادها بالمرافق مباشرة حال شروعها في المخالفة.

وطالبوا بحظر جميع التعاملات القانونية على العقارات المخالفة وعدم النظر في الدعاوى القانونية المقامة بشأنها والإعلان عن ذلك في جميع وسائل الإعلام لحين استصدار تشريع بمصادرتها أو فرض غرامة عليها تساوى قيمتها السوقية الفعلية.

ودعو إلى ضرورة وضع ملصقات على كافة العقارات وفى جميع شوارع المحافظة لضمان وصولها لكافة المجتمع السكندري مع اعتبارها مسئولية جنائية لا تسقط بالتقادم وأن هذه المخالفات سيتم التعامل معها بالطرق القانونية سواء بالإزالة أو المصادرة في حالة عدم الاستدلال على المالك الحقيقي للعقار ، أو بفرض غرامات باهظة.

كما أوصوا بضرورة توعية وإشراك المجتمع المدني بكافة طوائفه في الرقابة على المخالفات والإبلاغ المباشر عنها عند البدء فيها وذلك بتخصيص خطوط ساخنة وغرفة عمليات لتلقى المكالمات واتخاذ إجراء فوري من قبل قوة مركزية مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة تكون مهمتها إزالة المخالفات في مهدها ، فضلا عن إعداد سجل بالمباني المخالفة والمقاولين المخالفين (قائمة سوداء) بالأحياء وحظر التعامل عليها نهائيا.

وفي السياق ذاته قال وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور خالد السيد إن ورشة العمل أصدرت مجموعة من التوصيات يمكن تنفيذها على المدى الطويل والخاصة بتسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص فيما يتعلق بالهدم أو البناء أو الترميم أو التعديل مما يحفز جميع المتعاملين في سوق العقارات على التعاملات القانونية ، وتشجيع الاستثمار العقاري البديل من قبل المحافظة داخل الإسكندرية وفى الامتداد الأفقي بمنطقة غرب المدينة.

وأكد الخبراء على أهمية توفير مشروعات مناسبة لمحدودي الدخل وللشباب وتوفير ما يلزمها من طرق مواصلات سريعة ورخيصة. وأوصت الورشة باستصدار قرار من محافظ الإسكندرية بتوحيد الارتفاعات في المناطق المختلفة, طبقا للقانون.

وكانت ورشة العمل قد ناقشت عددا من الجوانب الأمنية والإدارية والهندسية والقانونية والاقتصادية للمخالفات العقارية بمشاركة نخبة من أساتذة العمارة والقانون والاقتصاد بجامعة الإسكندرية ورؤساء الأحياء والمرافق وممثلو كبرى شركات المقاولات بالمحافظة. وتناولت ورشة العمل خمسة محاور لمشكلة المخالفات العقارية بالإسكندرية عرضها الدكتور يسرى عزام أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة ومنسق ورشة العمل وتتضمن أهمية حصر المخالفات العقارية بمدينة الإسكندرية والتعرف على حجم المشكلة، وتحديد حالات المخالفات سواء تم تسكينها أو تحت الإنشاء أو حالات هدم المباني التراثية أو العادية ، وأهمية الكشف على أساسات المباني المخالفة لتحديد قدرة الأساسات بالنسبة لعدد الأدوار.

 اقرأ ايضا :

جامعة الإسكندرية ترشح عباس وتناغو والعشري وأبو عيانة وقرطيم لجوائز الدولة