أيمن نور: أرفض الخروج الآمن لـ ''العسكرى'' وأطالب بمساواتي بمبارك ونجله
كتب ــ محمد عمارة :
أكد الدكتور أيمن نور، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ومؤسس حزب غد الثورة، أن المستشار عمر الشريف، ممثل الحكومة بلجنة الاقتراحات بمجلس الشعب، شغل منصب مستشار وزير العدل أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك، كما كان مستشارًا شخصيًا لرئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور.
وأشار نور، خلال لقاءه على قناة (مودرن سبورت) مع مجدى عبد الغنى، إلى أن الاعلان الدستورى يكفل حق العفو عن العقوبات التبعية، مطالبًا بأن يتساوى فى حق الترشح لرئاسة الجمهورية مع مبارك ونجله جمال، وذلك في إطار تعليقه على رفض الحكومة مشروع القانون المقدم من عبد المنعم التونسى، عضو مجلس الشعب، بشأن إسقاط العقوبات التبعية الصادرة بحقه فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد.
وأضاف أن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية، وهو المستشار فاروق سلطان، الذى عينه مبارك من قبل، مُشيرًا إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى، كان قد صنعها نظام مبارك لتمرير مشروع التوريث.
وعن حديث رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية حول المادة 28 والتى تقضى بعدم الطعن على قرارات اللجنة، أشار نور إلى أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء يتم الطعن عليها أمام المحكمة الادارية، وأنه ينبغى الطعن على قرارات اللجنة لضمان عدم وجود تزوير.
وحول الخروج الأمن للمجلس العسكرى، أكد نور أن الثورة المصرية قامت من أجل بناء دولة القانون، الذى يُطبق على من يرتكب جريمة، مُشيرًا إلى أن إقرار الخروج الأمن للمجلس العسكرى، يعنى أنه قد ارتكب جرائم ونحن سلمنا بها، وأضاف نور قائلاً: لا أعتقد أن (العسكر)ى يريد ذلك.
وأعتبر نور أن خارطة الطريق والاصلاحات خلال الفترة الانتقالية كانت خاطئة ومرتبكة، مُشيرًا إلى أن حبيب العادلى كان ترس بماكينة فساد كبيرة، قائلاً: كانت لدينا معركة مع نظام مبارك، معتبرًا أن الثورة المصرية أكبر من أى قيادة أو زعامة.
واعتبر نور أن الانتخابات التشريعية الأخيرة لم تكن مزورة، لكنها لم تكن عادلة أيضًا، مُشيرًا إلى أن برلمانات ما بعد الثورة دائمًا ما تكون الأسوأ وتعبر بالضرورة عن تشوهات ما قبلها وليس الثورة ذاتها، مُعتبرًا أن البرلمان الحقيقى قد يكون فى الانتخابات التى تليها.
وأضاف نور أن الأهم هو من يدير العملية الانتخابية وأن يكون على مسافات متساوية من القوى السياسية ومرشحى الرئاسة، مطالبًا بوجود إدارة محايدة للانتخابات وانهاء الحكم العسكرى.
وأشار نور إلى أن رحيل المجلس العسكرى الآن يعنى أن يُسلم السلطة فى يونيو المقبل، مُشيرًا إلى استحقاقات يجب أن تتم قبل نقل السلطة، وأهمها القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن تحفظه على المادة 28 من الإعلان الدستورى ونص المادة الـ 5 من قانون الانتخابات الرئاسية، وهى المواد التى تقضى بعدم جواز الاعتراض أو النقض على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة.
وكشف نور عن شيك صادر من وزارة الداخلية للجرحى بالأحداث الأخيرة، لتعديل وتغيير شهادتهم والعدول عنها لصالح ضباط وزارة الداخلية، مُشيرًا إلى أن لديه قائمة سوداء لـ 170 ضابطًا مازال يتبع حبيب العادلى حتى الأن.
وعن برنامجه الانتخابى، قال نور: لدينا فى البرنامج الانتخابى إعانة بطالة قدرها 300 جنيه، وهى إعانة كبدل تدريب تحويلى يستهدف مليونيّ عاطل كل عام، لتحويلهم لمختلف المجالات، مُشيرًا إلى أن مصر لا تعانى من مشكلة الزيادة السكانية بل غياب التخطيط والفكر الذى ينبغى أن يقوم على اعادة التوزيع الجغرافى للسكان وإعادة تخطيط مصر إلى 60 محافظة، تقوم على التنوع المهارى.
وأشار نور إلى أن مصر مقبلة على أزمة ربما تصل لرغيف الخبز، وحتى رواتب الموظفين، مُشيرًا إلى أن هذا يعود بالأساس إلى الطريقة التى توضع بها الموازنات المصرية التى وضع بطريقة الابواب وليس النتائج، مُستشهدًا بأخر موازنة لحكومة نظيف، والتى بلغت 310 مليارات جنيه مصرى، وهو ما يُعادل موازنة شركة أدوية أو سيارات بأوروبا .
وقال نور إن الموازنة المصرية كانت إنكماشية ومُهينة، ولا تطبق مبدأ الشفافية والوحدة، مضيفًا: لهذا السبب رفضنا مواد 9، 10، من وثيقة السلمى والإعلان الدستورى؛ حيث تضمنت إستبعاد أجزاء من موازنة الجيش، وهو ما يُخالف القواعد السابقة .
وأشار إلى أنه سيعفو عن ديون المزارعين المستحقة لدى البنوك الزراعية، معتبرًا أن نهضة مصر ستحدث بسواعد ابنائها وخاصة الفلاحين واهالى سيناء.
وأبدى نور تعجبه من انفاق 40 مليار جنيه بعد الثورة، على قصور الرئاسة والمصاريف السرية، فى حين يتم صرف 90 مليار جنيه على كل قطاعات الدولة الخدمية، قائلاً: ننفق بالسفه فى مناطق سيادية، ونُقطر على الناس، ولن نوافق على أن تتضم الموازنة مناطق معتمة، مُشيرًا إلى أن أكثر من 75% من إيرادات الموازنة من (جيوب الناس)، فى حين يتم ضخ حوالى 20% فى صورة خدمات لهم، قائلاً: نريد جيش لمصر، وليست مصر للجيش.
اقرا ايضا:
فيديو قد يعجبك:
