محامي سامح فهمي: ''كفاية كلام عن الضرر الواقع على المال العام ''

متابعة - عبد العزيز عادل:
 
أعلن جميل سعيد، محامي وزير البترول الأسبق سامح فهمي، والمتهم في قضيىة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية مما أضر بالمال العام، هيئة المحكمة بتنازله واستغنائه عن سماع شهادة باقي أعضاء اللجنة المكلفة بتقدير حجم الضرر الواقع على المال العام جراء تصدير الغاز بأسعار متدنية، ثم انصرف المحامي من قاعة المحكمة.
 
وأقر سعيد أمام المحكمة أنه نظرا لما جاء من بطلان للتقرير المعد من قبل اللجنة، وأوجه أخرى، سيعلن عنها خلال مرافعته، فإنه سيتنازل عن سماع شهادة باقي أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن الطلب الوحيد الذي سيتقدم به للمحكمة هو البدء في المرافعة على أن يكون ذلك متوافقًا مع تسليمه صور من محاضر الجلسات.
 
وكانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال الشاهد الثاني عبدالله احمد عبد الغني، عضو اللجنة المكلفة بتقدير حجم الضرر الواقع على المال العام جراء تصدير الغاز بأسعار متدنية؛ حيث اشار اإلى أن هناك تدني في أسعار الغاز سواء في وقت التفاوض أو عند التعاقد أو مع بدء التصدير لاسرائيل .
 
وأشار إلى أن بداية تفاوض شركة البحر الابيض المتوسط- التي يملكها رجل الاعمال الهارب حسين سالم, علي السعر في سنة 2000, كانت بسعر واحد و نصف دولار لكل مليون وحدة حرارية، أعقبه طلب تعديل السعر الي 75 سنت كحد أدنى و واحد دولار و 25 سنت كحد اقصي, ترتفع إلى واحد و نصف دولار إذا تجاوز سعر خام البرنت 35 دولار.
 
وأكد الشاهد على ما ورد بتقرير اللجنة من أن التعاقد قد تم دون سند من القانون، وأن هناك عدة مخالفات سبق وأن اوردتها اللجنة بتحقيقات النيابة العامة، مشيرا الي انه لا يتذكر اسماء المسئولين عن المخالفات, ولكنها وردت في مجمل التقرير تفصيلاً، و اضاف انه ثبت وقوع ضرر علي المال العام عن الفترة التي تم بها التصدير، بخلاف ما كان سيترتب من ضرر علي المال العام اذا استمر التصدير خلال فترة التعاقد و المقدرة من 15 إلى 20 عاما.
 
كما أكد ان المتهم السابع في القضية- رجل الاعمال الهارب حسين سالم, حقق منفعة مباشرة طبقا لتدني الاسعار باعتباره شريك و مؤسس لشركة شرق البحر الابيض المتوسط، وبسؤال المحكمة للشاهد عما اذا كانت تلك المنفعة مستحقة من عدمه، أجاب بعدم استطاعته الاجابه على ذلك السؤال تاركا للمحكمة تقدير الأمر.

اقرأ أيضًا:

حبيب: علي الجماعة أن تغير موقفها من ''أبو الفتوح''