بشكل علني.. ''حسن نافعة'' يتقدم باستقالته من المجلس الاستشاري
كتب - مصطفى مخلوف:
تقدم الدكتور حسن نافعة، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، باستقالته من عضوية المجلس الاستشاري، المعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك اعتراضًا منه على أسلوب إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد، معتبرا أن الاستقالة تتسق مع ما تعهد به مسبقًا بوضع الرأى العام فى صورة ما يجرى، وأن يكون طرفا مشاركا فى صنع الأحداث ولا يكتفى بالفرجة عليها.
وقال نافعة في مقاله المنشور اليوم في صحيفة المصري اليوم، إن أول اسباب تقديم استقالته " فشل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته المسؤول عن الإدارة السياسية للدولة فى المرحلة الراهنة، فى تحقيق أمن واستقرار الوطن والمواطنين، بدليل تكرار حوادث العنف الدموية وتورط قوات الشرطة العسكرية نفسها فى بعض منها".
وننشر نص استقالة الدكتور حسن نافعة كما كتبها في مقاله اليوم الأحد.
السيد/ رئيس المجلس الاستشارى
تحية طيبة.. وبعد
تعلمون سيادتكم أن قرارى قبول عضوية المجلس الاستشارى، رغم كل التحفظات، كان مدفوعا فقط بالرغبة فى المساعدة على تحقيق أهداف ثورة كبرى كنت ومازلت على قناعة تامة بأنها تتيح أمام مصر فرصة لا تعوض لتحقيق انطلاقة كبرى فى جميع المجالات، كما كان مشروطا فى الوقت نفسه بحرية الانسحاب منه فى أى وقت أشعر بعدم جدوى الاستمرار فيه. وأظن أنكم تعلمون أيضا أننى بذلت على المستوى الشخصى أقصى جهد ممكن لمنح هذه التجربة كل ما تحتاجه من وقت لإثبات جدواها وفاعليتها. لذا أود أن أحيط سيادتكم علما بأننى أصبحت الآن على قناعة تامة بأن تجربة المجلس الاستشارى وصلت إلى نهايتها بالنسبة لى وأن الاستمرار فى عضوية المجلس بصورته الراهنة أصبح مضيعة للوقت والجهد فيما لا طائل من ورائه.
أما أسبابى فى ذلك فيمكن بيان أهمها على النحو التالى:
١ - فشل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته المسؤول عن الإدارة السياسية للدولة فى المرحلة الراهنة، فى تحقيق أمن واستقرار الوطن والمواطنين، بدليل تكرار حوادث العنف الدموية وتورط قوات الشرطة العسكرية نفسها فى بعض منها. فقد أصبح واضحا تماما الآن، على الأقل بالنسبة لى، أن المجلس لم يقم باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتحسب لهذه الأحداث والعمل على وقاية البلاد من شرورها، ربما لأنه لم يتمكن من تقدير حجم ونوعية وشراسة قوى الثورة المضادة التى تركها تعيث فسادا، فضلا عن أن المجلس لم يتمكن، حين وقعت هذه الأحداث، من التعامل معها بالجدية التى يفرضها الموقف فى هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخ الوطن، مما يفرض عليه، وأيضا على الأجهزة المعاونة له ومنها المجلس الاستشارى، ضرورة تحمل مسؤولياتها.
٢ - عدم وفاء المجلس الأعلى بتعهدات كان قد قطعها على نفسه بالكشف عن المتورطين فى أحداث العنف، أيا كانت صفاتهم، وطرح نتائج التحقيقات التى توصلت لها اللجان التى تشكلت لهذا الغرض على الرأى العام. ولأن الرأى العام فى مصر لم يعرف حتى الآن ما هى القوى التى تقف وراء هذه الأحداث، فقد أصبح الباب مفتوحا على مصراعيه لكل أنوع الشكوك والشائعات التى يؤدى شيوعها إلى إلحاق أضرار هائلة ليس فقط بالثورة وإنما بمستقبل الوطن ككل.
٣ - إصراره على إدارة الدولة بالوجوه والسياسات نفسها التى اعتمد عليها أو تبناها النظام القديم. وأود بهذه المناسبة تذكيركم بما سبق لى أن طرحته أمام سيادة المشير طنطاوى شخصيا، فى اللقاء الوحيد الذى أتيح لى أن أحضره مع قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكنتم شهوداً فى هذا اللقاء، حول حاجة مصر الماسة لتغيير قيادات بعينها كانت ولا تزال تحتل مناصب رئيسية شديدة الحساسية منذ عهد الرئيس المخلوع. وقد ذكرت فى هذا اللقاء أمثلة محددة كان من بينها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات (الذى ظل يدير الجهاز لما يقرب من عام بعد اندلاع الثورة إلى أن أكمل فترة ولايته الرابعة) والنائب العام ومحافظ البنك المركزى (اللذان لا يزالان يشغلان موقعيهما حتى الآن رغم مسؤوليتهما المباشرة عن وقائع فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان فى ظل النظام السابق!
٤ - عدم التعامل بالجدية الكافية مع المساعى الرامية للتوصل إلى توافق وطنى حول كيفية ترشيد ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وهو الملف الذى عُهد إلى المجلس الاستشارى بمسؤولية إدارته. فقد تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى كثير من الأحيان، وكأنه معنى باقتسام السلطة مع حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مع كل التقدير والاحترام لهذا الحزب باعتباره الحزب الحاصل على أكبر نسبة من مقاعد مجلس الشعب فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أكثر من عنايته بتهيئة مناخ ملائم للتوصل إلى توافق وطنى حول قضايا بالغة الأهمية والحساسية، فى مقدمتها: كيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وصياغة دستور يضع أساسا قويا لنظام سياسى يتسع للجميع قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. فمصر سوف ترفض رفضا قاطعا أن يكتب دستورها على مقاس تيار واحد، حتى ولو كان تيار الأغلبية.
لكل هذه الأسباب أتقدم باستقالتى، راجيا من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو عرضها على المجلس الاستشارى لمناقشتها فى اجتماعه المقبل، وفقا للإجراءات المعمول بها، تمهيدا لرفعها إلى السيد المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبت فيها.
غنىٌّ عن البيان أننى سأظل دوما تحت تصرف القوى الوطنية جاهزا ومستعدا للمساهمة فى كل جهود مخلصة تستهدف التوصل إلى توافق وطنى حول سبل ترشيد إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وذلك من منطلق قناعتى التامة بأن التوافق الوطنى فى هذه المرحلة هو السبيل الوحيد لبناء نظام سياسى قوى وقادر فى الوقت نفسه على تحقيق أهداف ثورة كبرى لا تزال حية، ويتيح فرصة حقيقية، يتعين انتهازها وعدم إضاعتها، لصنع مستقبل أفضل لهذا البلد الكبير الذى يستحق أكثر بكثير مما هو فيه.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
