محامي فايد يدفع باستحالة التهم ويصفها بالمطلقة
القاهرة- بدأ الدكتور أنور عبدالله، دفاع المتهم السابع عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق مرافعته الاثنين ودفع باستحالة التهمة المنسوبة إلى موكله، ووصفها بالمطلقة ولا دليل عليها.
وقال إن المتهم تمت احالته بالمسمى الوظيفى دون المضمون وناشد وزارة الداخلية أن تغير اسم مصلحة الأمن العام إلى مصلحة الرقابة والمعلومات .
وقدم للمحكمة مستندات تؤكد أن عدد القوات التابعة للمتهم على مستوى الجمهورية 1073 من بينهم 477 بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لوزارة الداخلية و 147 لمباحث تنفيذ الاحكام و 165 بالإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلى، وباقى العدد موزع على الجهات المعلوماتية فى وزارة الداخلية، ودفع بعدم توافر عناصر وأركان الجريمة لدى المتهم الذى يختص بالشق المعلوماتي فقط.
واستشهد بكلام اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أثناء الثورة على التليفزيون المصرى حينما قال إن هناك عناصر اندست وسط المتظاهرين، كما سعت دول كنا نحسبها صديقة إلى إشعال الفتنه والتآمر على مصر.
وأشار الدفاع إلى أنه تم الكيل بمكيالين بالنسبة لحالة المتورطين فى قتل المتظاهرين السلميين ما بين الجيش والشرطة موضحًا الدفاع أنه بمجرد نفى القوات المسلحة إطلاق النيران على المتظاهرين لم يتم إحالة احد للمحاكمة، ثم اشار للقفص وقال فى حين أن موكلى المظلوم لم يفعل شيئا، والنيابة أحالته للمحكمة لتهدئة الرأى العام.
إلى ذلك، أعلن مدعى بالحق المدني في جلسة محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، أنه تقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى الجنائية لعدم اختصاص المحكمة.
ورد المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة على ذلك الأمر قائلاً ''إذا أردتم أن أترك القضية سوف أتركها بكلمة واحدة''.
وقال رفعت بحسب الأهرام: إن هناك مؤامرة من قبل بعض المدعين بالحق المدني والدليل على ذلك تقديم طلب رد للمحكمة ودعوى مخاصمة وطلب تفعيل المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي يتنحى القاضي بموجبه على نظر الدعوى.
ووجه رفعت كلامه للمحامي قائلاً: أنت لم تخطر زملاءك بذلك الطعن، ولم تقدم المستندات على ذلك وفى النهاية الأمر متروك للمحكمة.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
