دفاع رئيس أمن الدولة السابق: حرق أقسام الشرطة تم بصورة ممنهجة

القاهرة - أ ش أ
 
واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، الخميس، الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.
 
واستمعت المحكمة لليوم الثاني على التوالي، الى هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة السابق، حيث طالب الدفاع ببرائته من جميع الاتهامات الموجهة إليه .
 
وقال دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، إن لا يوجد في أوراق القضية ما يشير إلى ارتكاب موكله جريمة الاشتراك في التحريض على قتل المتظاهرين، معتبرا أن بعض المتظاهرين - ومن واقع الإصابات التى لحقت بهم وأماكنها - لم يشاركوا فى التظاهر السلمى، وإنما حضروا لهدم الدولة وجهاز الشرطة وإثناء الأخير عن التعامل السلمى مع المتظاهرين وحملها على استخدام القوة والعنف ضدهم .
 
واشار إلى ان أعمال حرق أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية والاعتداءات التى طالت مديريات الأمن والمقار الشرطية جرت بصورة ممنهجة ومتزامنة على نحو يشير إلى وجود خطة مسبقة من قبل البعض لإسقاط الدولة وليس مجرد اسقاط نظام مبارك .
 
وذكر دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، أن الفعل المكون لجريمة قتل المتظاهرين لا دليل عليه ضد موكله أو بقية المتهمين، معتبرا أن المتهمين يحاكمون وفقا لمعايير ''ظنية'' ارتكنت إليها النيابة العامة، وترتكز في المقام الأول على المكان الذي وقعت به أعمال القتل والشروع في قتل المتظاهرين و المتمثل في الميادين والساحات .
 
وأضاف، أن النيابة العامة حينما أحالت المتهمين إلى المحاكمة كان ذلك على ضوء ما جرى من أعمال قتل وإصابات في ميدان التحرير وغيره من الميادين والساحات العامة دون ما جرى من أحداث أمام أقسام الشرطة، في محاولة منها للتفريق بين المتظاهر السلمي وغير السلمي وهو الأمر الذي يعد معيارا ظنيا الدلالة يفتقد لليقين الجازم بشأن ارتكاب جرائم القتل الذي يتطلبه القانون فضلا عن كونه معيارا يتعذر ثبوته نظرا لاتساع مسرح الجريمة وعدم معاينة وقوعها وتحديده على سبيل القطع في الأوراق .
 
و تابع، يضاف الى ذلك ما كشفت عنه بعض الوقائع من توافر حالة الدفاع الشرعى لدى بعض الضباط في مواجهة من كانوا يعتدون عليهم ويستهدفونهم ويعملون على حرق المقار والمراكز الشرطية واتلاف ما بها وسرقة أسلحتها، وهي جميعها ممتلكات ومنشأت عامة يجب الزود والدفاع عنها.

اقرأ أيضا:

50% خصم بفنادق بورسعيد وأتوبيسات مجانية لنقل الزوار لمواجهة الحصار