علاقة نجل قاضي ''التمويل الأجنبي'' بالتنحي تشعل حرب تصريحات

كتب- أيمن شعبان:

حالة من الغموض والتضارب في أسباب تنحي المستشار محمود شكري، قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، عن نظر القضية.

البداية مع تصريحات المستشار محمود شكري والتي نفى فيها أن يكون هناك أسباب سياسية لتنحي هيئة المحكمة التي كانت تنظر القضية، ولا توجد أسباب شخصية أيضا.

وأكد ''شكري'' أن أسباب تنحيه ليست أسبابا شخصية، ''بل تخص كامل هيئة المحكمة''، وقال ''إنه سيقوم بشرح أسباب التنحي في مذكرة، كما يقر القانون، وسيقدم منها نسخة إلى المجلس الأعلى للقضاء''.

وأنكر ''شكري'' الشائعات التي ترددت حول وجود علاقة لعمل ابنه بأحد مكاتب المحاماة الأمريكية، وبين تنحيه عن القضية، مؤكدا ''لقد ترك ابني العمل في النيابة العامة، منذ 5 سنوات''، وأكد أن المكتب الذي يعمل فيه ابنه هو ''مكتب قانوني، ولا علاقة له بالمنظمات الحقوقية أو عمل المجتمع المدني''.

وأضاف ''شكري'' ''لقد نظرت جلسة في القضية، ولو كان عندي أسباب شخصية للتنحي كنت سأتنحى قبل نظر القضية''.

وفي تصريحات مغايرة لما قاله شكري، كشف رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم النقاب عن أنه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحي عن قضية التمويل الأجنبي .

وقال إبراهيم انه علم بأن المستشار محمد شكرى لديه ابنا كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية.

واضاف أنه تم اسناد قضية التمويل الاجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، واحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا ان القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل إلا انه تم اسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس ) برئاسة المستشار محمد شكرى.

وتابع عبد المعز : ''لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، واجلها إلى 26 ابريل المقبل، ما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو''.

وعلى صعيد متصل، انتقد الدكتور أحمد كمال أبو المجد تصريحات المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بشأن تنحي المستشار محمود شكري، قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، الذي تنحى عن نظر القضية، الأربعاء.

وقال أبو المجد، صاحب مكتب الاستشارات المقصود، إن عبد المعز ''لم يوضح العلاقة، التي ذكرها بين المكتب والسفارة، وهو ما قد يفسر على نحو خاطئ يضر بالمكتب''، حسب قوله.

اقرأ أيضا:

تنحي هيئة محكمة قضية التمويل الأجنبي بالكامل لاستشعارها بالحرج