الحكم بالبراءة في ''كشوفات العذرية'' يثير تساؤلات حول وضع المرأة

كتب – سامي مجدي:

أثار حكم البراءة الذي صدر في قضية ''كشوفات العذرية'' لصالح الطبيب المجند بالقوات المسلحة تساؤلات حول التحديات التي تواجهها المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير، وأيضا حول أسلوب المحاكمات التي تتم للمتورطين من القوات المسلحة في انتهاكات بحق مواطنات مصريات أو غير مصريات، مثلما حدث مع إحدى الناشطات البريطانيات التي تعرضت للاعتداء وهتك العرض من قبل ضابط جيش في شهر مايو الماضي في العريش وحكم عليه بالشجن ثلاث سنوات.

تقول الدكتور منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ''إن وضع المرأة في تراجع مستمر على سمتوى المشاركة السياسية في مصر بعد الثورة؛ حيث تم تجاهلها في كثير من التشكيلات، وذلك واضح بشدة في تمثيلها في مجلس الشعب الذي لم يتخطى 2%، وإلغاء كوتة المرأة''.

وتضيف ذور الفقار، لمصراوي، أن الحكم بالبراءة في قضية سميرة إبراهيم ينفي وقوع جريمة ''كشوفات العذرية'' من الأساس، في حين أن هناك بيانات من مسؤولين عسكريين أكدوا أن الكشوفات حدثت بالفعل، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من احترام أحكام القضاء، يفتح الحكم الباب حول أسلوب المحاسبة في كل الجرائم التي وقعت بحق المواطنات المصريات والمتظاهرين السلميين عموما بعد ثورة 25 يناير.

وأكدت الدكتورة منى ذو الفقار أن الأحكام في مثل هذه القضايا التي ربما حدث فيها طمس للأدلة تبعث على القلق وتثير المخاوف حول جدوى المحاكمات التي جرت بعد الثورة.

وبالنسبة لوضع المرأة في الدستور القادم، وما إن كان هناك قلقا من تضييقات قد تحدث في ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسي على السلطة، قالت ذو الفقار إن هناك منظمات حقوقية نسوية تطالب بأن تكون الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد مناصفة بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب بأن يكون ثلث أعضاء الجمعية للمرأة وأن يكون 10% آخرين للشباب من كافة الأطياف والفئات.

وأكدت منى ذو الفقار أن الجمعيات والمنظمات الحقوقية ''واعية وصاحية''، وان تقبل بأي تراجع في الحقوق الأساسية والحريات.
وكانت منظمات حقوقية ونسوية قد عبرت عن عدم تفاجئها من حكم البراءة. وقالت في بيان لها ''إن حكم براءة الطبيب المجند المتهم في قضية ''كشوفات العذرية'' لم يكن مفاجئا، ويفتح الباب لمقاضاة أعضاء المجلس العسكري باستخدام الآليات الدولية بعد استنفاذ سبل العدالة داخل مصر''.

وأضافت في بيان وقعت عليه 16 منظمة مصرية يوم الاثنين – تلقى ''مصراوي'' نسخة منه - أن المحكمة العسكرية قد أقرت الرواية الرسمية للمجلس العسكري بأن فحوصات العذرية لم تحدث، موضحة أن هذه رواية كان من الصعب تصديقها في ظل وجود أدلة دامغة لا يمكن تأويلها أمام أي محكمة مستقلة.

وكانت المحكمة العسكرية العليا قد بدأت الثلاثاء 3 يناير الماضي محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاما) على خلفية قيامه بإجراء ما يسمى ''كشوفات العذرية'' لسميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس 2011. ويواجه الجندي تهمتي ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية، بدلا من جناية هتك العرض.

ووفقاً لقرار الاتهام في القضية رقم 918 لسنة 2011 ج ع شرق القاهرة؛ فإن الجندي أحمد عادل الموجي من قوة النقطة الطبية بالسجن العمومي للقوات المسلحة الخاضع للمنطقة المركزية العسكرية يواجه تهمتي:

أولا: ارتكب علانية فعلا مخلا بالحياء العام وذلك حال كونه طبيبا بالسجن العمومي قوات مسلحة ومكلفا بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الإناث المودعات بالسجن، وعقب دخول المجني عليها/ سميرة إبراهيم محمود بالسجن كونها محبوسة احتياطيا على ذمة القضية رقم 246 لسنة 2011 وقع عليها الكشف الطبي الظاهري وكشف عن موطن عفتها بحجة التعرف على ما إذا كانت عذراء أم ثيب على مرأى ومسمع من بعض العاملين بالسجن.

ثانيا: أهمل إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية المستديمة للقوات المسلحة حال كونه تجاوز في توقيع الكشف الطبي الظاهري على الإناث المودعات بالسجن''.

وفي فبراير الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بـ''وقف إجراء كشوفات العذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن أو القبض عليهن أو اعتقالهن بمعرفة القوات المسلحة''.

وأصدرت المحكمة العسكرية أمس الأحد حكما ببراءة طبيب مجند أحمد عادل لتضارب أقوال الشهود في القضية.

اقرأ أيضا:

''كشوفات العذرية'': ألم.. فرح.. بكاء.. فلجوء للقضاء الدولي - مصراوي