المستشار مكي: لا يوجد بمصر قانون للتصالح في قضايا الأموال العامة

كتبت- دنيا مجدي:
قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بأن الحديث الدائر الأن حول التصالح، قاصر على قضايا الأموال العامة ولا علاقة له بقضايا قتل المتظاهرين.

وأشار مكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مساء اليوم الأربعاء، إلى عدم وجود قانون للتصالح في قضايا الأموال باستثناء القروض والبنوك، فهذا التصالح غير جائز قانونيا ويحتاج إلى قرار سياسي.

كان عدد من رموز النظام السابق ''نزلاء طرة'' قد عرض التنازل عن أجزاء من أموالهم في التنازل عن قضايا الفساد المالي المتورطين فيها.

اقرأ أيضا:

مكي: مجلس القضاء سيحاسب كل من تورط في سفر المتهمين الأجانب