''المال الحرام'' يظهر في معركة الرئاسة

القاهرة - دخلت معركة انتخابات الرئاسة، أمس، مرحلة جديدة من الصراع، وفتح مرشحون محتملون النار على آخرين، واتهموهم بشراء التوكيلات بالأموال الحرام، فضلاً عن بدء عملية تزوير إرادة الشعب، وتصاعدت فى الوقت نفسه أزمة التوكيلات داخل الأحزاب، وهدد حزب الوفد بسحب توقيعات نوابه لجميع المرشحين، فيما استمرت اللجنة العليا للانتخابات فى استقبال المواطنين الراغبين في الترشح لليوم الخامس، ووصل عدد المحتملين إلى 549 مواطناً.

قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل، إن بعض المرشحين يشترون التوكيلات من المواطنين بأسعار وصلت إلى 220 جنيهاً للتوكيل، وهذا المال محرم على مَنْ أخرجه، مؤكداً أن ''لدفع اللى بجد سيكون يوم الانتخابات'' - على حد قوله.

وحذر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من أن محاولات بدأت بالفعل لتزوير إرادة الشعب، وتوجيهه نحو مرشح معين، محذراً المواطنين من بيع أصواتهم، وطالب جماعة الإخوان المسلمين بالابتعاد عن السياسة، وفصل حزب الحرية والعدالة عنها.

وعلى صعيد أزمة التوكيلات، قرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد سحب التوقيعات التي حررها نوابه لمرشحي الرئاسة، وهدد فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، الذين لن يمتثلوا للقرار بالفصل، فيما سمح حزب النور السلفي لنوابه بالتوقيع لأي من المرشحين المحتملين ممن تتفق رؤيتهم مع برنامج الحزب.

وأرجأ حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، الإعلان عن المرشح الذي سيدعمه إلى الأسبوع المقبل، انتظاراً لاجتماع مجلس شورى الجماعة.

من جهة أخرى، استمرت اللجنة العليا فى استقبال المواطنين الراغبين فى الترشح، لليوم الخامس على التوالي، ووصل عدد المرشحين المحتملين إلى 549 مرشحاً.

وأكد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة، تلقيها خطاباً من لجنة شؤون الأحزاب يفيد بأن حزب مصر القومي، الذي تقدم أحد أعضائه للترشح أمس الأول، متنازع عليه، وليس له ممثل قانوني.

من جانبها، أكدت المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، أن التعديل الجديد لقانون انتخابات الرئاسة دستوري، ويتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011، وأوضحت المحكمة أن إعلان النتيجة النهائية لانتخابات رئيس الجمهورية من اختصاص اللجنة العليا دون غيرها، وإعلان النتيجة في اللجان الفرعية والعامة مجرد حصر عددي مبدئي للأصوات ينبئ بفوز مرشح أو خسارة آخر.

اقرأ ايضا :