مسئولة بالقوى العاملة: قانون العمل الحالي يؤدي إلى تشريد العمال

القاهرة - أ ش أ:

أكدت الدكتورة ناهد العشرى رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضات الجماعية بوزارة القوى العاملة، ضرورة تعديل قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، معتبرة أنه لايعطى العامل حقه، ولايساعد على تحسين العلاقة بين صاحب العمل والعمال.

وقالت العشري، فى اجتماع لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، الأحد، إن صاحب العمل لايقوم بتوزيع نسبة الـ 10% من الأرباح على العاملين، على الرغم من وجود نص فى القانون بحتمية ذلك، كما أن بعض العاملين يحصلون على حكم قضائى بالعودة للعمل، ولكن يرفض أصحاب العمل تنفيذ الأحكام لأن القانون ليس به نص يعاقب على ذلك".

وأضافت أن القانون الحالى يعاقب صاحب العمل الذى يهرب ويغلق مصنعه بالغرامة المالية التى لاتتعدى 5 آلاف جنيه، وهى مخالفة يسيرة مما يؤدى إلى تشريد العمال، كما أن أصحاب المصانع لا يقومون بتعيين نسبة الـ 5% من المعاقين والموجودة فى القانون.

وأكدت ضرورة إعداد تعديلات فى قانون العمل لتلافى هذه السلبيات لتحقيق الإستقرار للعاملين لأنهم عصب الإقتصاد، كما طالبت  بسرعة الإنتهاء من قانون الحريات النقابية.

اقرأ ايضا:

مئات من عمال سيراميكا كليوباترا يقتحمون وزارة القوى العاملة والهجرة