''الحرية والعدالة'' يدعو لتوضيح حقيقة سفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبي
القاهرة - أ.ش.أ
دعا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم، الجمعة، وزير العدل والنائب العام إلى توضيح الحقيقة في موضوع سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، بعد إلغاء قرار منعهم من السفر، مؤكدا أن ما حدث يثير الكثير من علامات الاستفهام، وأنه ستتم مساءلة الحكومة بكافة الوسائل الرقابية فى البرلمان عن تلك الفضيحة.
وقال حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب- فى تصريحات صحفية الليلة - إن القضية شهدت منذ البداية تباطؤا واضحا سواء في سرعة إجراء التحقيقات وانتهاء بتوجيه الاتهام وأخيرا قرار المنع من السفر وما تبعه من تطورات، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة ينظر إلي الموضوع بقلق بالغ، خاصة وأنه يحمل في طياته تدخلا واضحا في الشأن الداخلي المصري، كما شهد تدخلا واضحا في أعمال القضاء المصري الذي بدأ بالفعل في نظر القضية.
وأكد زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب أن هذه التطورات تحتاج من الحكومة توضيحا عاجلا ومقنعا في هذا الشأن، خصوصا أن يزداد سوءا في مختلف المجالات مما يزيد من مطالبنا بضرورة رحيلها، لأن بقاءها أصبح علي غير رغبة الشعب المصري، حسبما قال.
وأشار إلي أن التسهيلات التي حدثت في مطار القاهرة خلال سفر ممثلي هذه المنظمات،'' وهو دور أصيل للسلطة التنفيذية بأشكالها المختلفة وما سبقتها من زيارات لمسئولين غربيين التقوا بمسئولين مصريين في مختلف المؤسسات ومنها المجلس العسكري، يجعلنا بحاجة لمعرفة من المسئول الحقيقي الذي وقف وراء هذا القرار؟''.
وأضاف أن الحزب يحتاج لمعرفة المسئول الذي سمح بالتدخل في أعمال القضاء المصري الذي بدأ جلسات نظر القضية بعد شهور من التحقيقات في النيابة العامة رغم أهمية القضية التي كانت تحتاج إلي سرعة وإنجاز لغلق هذا الملف الذي يرتبط في الأساس بعلاقات مصر الخارجية، وتأثير ذلك علي الشئون الداخلية.
وأشار زعيم الأغلبية إلي أن حزب الحرية والعدالة سبق وأن أعلن في بيان رسمي أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا رئيسيا في التنمية بمختلف أشكالها، وهو ما يتطلب أن يكون تمويل هذه المنظمات خاضعا لرقابة مالية من الجهاز المركزي للمحاسبات حتي تتناغم حركتها مع التوجهات الوطنية الرامية لإعادة بناء مصر في مختلف المؤسسات.
وأكد إبراهيم أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة سوف تسائل الحكومة بمختلف الوسائل الرقابية خلال الجلسات القادمة حول هذه الفضيحة التي وصفها بأنها تنتقص من سمعة مصر وتفتح بابا للتدخلات في شئونها.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
