التمويل الأجنبي.. فورة غضب بعد سفر المتهمين الأجانب
تقرير – سامي مجدي:
أثار سفر متهمين أجانب في قضية التمويل الأجنبي ردود فعل غاضبة من قبل أعضاء بمجلس الشعب المصري وحركات وأحزاب سياسية، حيث تقدم نواب برلمانيون بطلبات عاجلة إلى البرلمان لكل من رئيس الوزراء ووزيري العدل والخارجية للرد على أسئلة الأعضاء حول سفر المتهمين، وهم 9 أمريكيين 8 من جنسيات أخرى غادروا مصر بعد أن رفع عنهم حظر السفر بموجب قرار قضائي، على متن طائرة أمريكية خاصة وصلت من قبرص إلى مطار القاهرة بعد إنهاء إجراءات سفرهم وسط إجراءات أمنية مشددة.
نواب ينددون
وقال النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى البرلمان مطالبا بسرعة استجواب رئيس الوزراء ووزيري العدل والخارجية، بشأن سفر المتهمين في القضية. وتابع في تصريحات تليفزيونية:''على المشير حسين طنطاوي والذي يكن له الشعب الاحترام التحدث بصراحة إلى الشعب المصري عن تفاصيل ما يحدث لإزالة أي لبس وغموض حول الموقف المصري الرسمي تجاه هذه القضية''.
وتحدث عن أن ''القضية تخص الشعب المصري وكرامته وتعتبر تعديا على استقلال القضاء، كما أكد أن الضغوط الأمريكية والأوروبية لتفكيك القضية مهما كانت كان يجب التصدي لها خاصة أن المؤامرة التي تم اكتشافها كانت تستهدف مصر وتقسيمها وإشاعة الفوضى بها''، على حد قوله.
كما تقدم النائب محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب استجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل حول ما أسماه ''جريمة رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني واستمرار جريمة الحكومة متمثلة في الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الواقعة''.
وقال داوود ''إن هناك تصريحات للسفيرة الأمريكية نشرتها الصحف لمسئولين حول إمكانية إنهاء مشكلة هؤلاء الأمريكيين، الأمر الذي يعد إرهابا وتدخلا في أعمال السلطة القضائية، ويؤكد استمرارية الضغوط الأمريكية على صانعي القرار في مصر''.
6
أبريل والتدخل الفج
من جهتها، استنكرت حركة شباب 6 أبريل في بيان بشدة ما وصفته بـ''التدخل الفج في السلطة القضائية''، وقال البيان إن '' ما حدث مساء الأربعاء قرار غامض بوقف الحظر لسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، ورغم معرفة الجميع بأن هذه القضية سياسية وأنها لا تتعدى تمثيلية هزليه ولكن حتى الآن غير معروف ما هي الجهة التي تدخلت وسمحت بالسفر للمتهمين الأجانب في قضية التمويل''.
واستنكر البيان أيضا ''وصول طائرة عسكرية أمريكية إلى مطار القاهرة مما يتعارض مع السيادة الوطنية ويتعارض مع مزايدات الوطنية والسيادة''، وطالبت الحركة بالتحقيق فيما اعتبرته '' تأثير على القضاة في هذه القضية وكيف تكون هناك مزاعم بأن القضاء المصري مستقل ونجد بأن هناك تدخل فج أو أوامر وتوجيهات للسلطة القضائية كما كان يحدث قبل الثورة''.
عمر عبد الرحمن
أما الجماعة الإسلامية، فقد أدانت في بيان الخميس ما وصفته بـ''تجاهل المجلس العسكري المطالبة بتبادل خمسين مواطنا مصريا في السجون الأمريكية من بينهم الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن بالمتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي''.
ونددت الجماعة في بيان لها بقرار رفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين، والذين وُجهت لهم تهم الحصول على تمويل بطرق غير قانونية. وشددت على أن تنحي هيئة المحكمة بعد استشعارها الحرج من طلب جهة رسمية -لكن لم يسمها- رفع الحظر عن سفر المتهمين، يعد تدخلا صارخا في عمل القضاء، ونوه البيان إلى ضرورة ''تحقيق العدالة على من يعبث بأمن مصر، وألا يتم الإفراج عنهم إلا في إطار المصلحة العامة للدولة، وطبقا للمتعارف عليه بين الدول في مثل هذه الحالات لا طبقًا للضغوط بلا مقابل.
حزب الوفد وهيبة مصر
أما حزب الوفد، فأدان قرار رفع الحظر على سفر، وأكد في بيان أن هناك من يحاول أن يستخدم قضية قانونية ويضعها في إطار سياسي، وهو ما انتهى خصما من حساب مصر وهيبتها وشرعية قرارها. وأوضح السيد البدوي شحاته، أن إن كثيرين قد ضخموا من قضية التمويل الأجنبي فحملوها ما لا تحتمل وهي من المفترض أن يكون القضاء وحده مسارها والحكم فيها ولما تولاها القضاء.
وقال البدوي إن ''العودة لنفس الحيل القديمة هو ما يجعل دولا كالولايات المتحدة تشكك وتبتز وتضغط ويدركوا أن التغيير الذي ننشده مازال وليدا وأن حجم المناورة مازال موجودا ومتاحا وأن القرار المصري لا يزال تابعا وخانعا وذليلا فوصلوا لقرار رفع حظر السفر عن المتهمين''.
الخارجية المصرية القضية ليست من صلاحياتنا
من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية ليست من صلاحياتها، وأضافت على لسان المتحدث الرسمي السفير عمرو رشدي أن القضية مثلها مثل أي قضية أخرى مطروحة أمام القضاء المصري، وليس من صلاحية وزارة الخارجية، باعتبارها تنتمي إلى السلطة التنفيذية، التدخل بأي صورة، ولو بالتعليق على قضية مطروحة أمام السلطة القضائية للبلاد.
أمريكا سعيدة وقلقة
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن سعادتها بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل ألأجنبي لمنظمات مجتمع مدني في مصر، يوم الخميس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكنوريا نولاند إن الولايات المتحدة سعيدة بمغادرة الأمريكيين الأراضي المصرية، معربة في نفس الوقت عن قلقها من القضية والتحقيقات التي مازالت تجريها النيابة مع منظمات المجتمع المدني.
ويبلغ عدد الأمريكيين المتهمين في القضية 16 متهما، بما فيهم السبعة الذين كانوا محتجزين في مصر بينما لم يكن التسعة الآخرون في مصر لحظة إعلان بدء القضية، وقد دفعت الولايات المتحدة خمسة ملايين دولار قيمة الكفالة المقررة على الستة عشر أمريكيا المتهمين في القضية. بمعدل 300 ألف دولار كفالة لكل أمريكي من الـ16 متهما.
كان المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أكد نبأ رفع حظر السفر عن الأمريكيين مساء الأربعاء، وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد محامي الدفاع عن بعض المتهمين في القضية إنه قد تم رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب في القضية بكفالة قدرها مليوني جنيه لكل فرد منهم.
ويواجه النشطاء الأجانب والمصريين تهم بالقيام بأنشطة سياسية غير مرتبطة بعملهم، والعمل في مصر دون الحصول على التراخيص اللازمة، فيما تقول المنظمات إنها سعت طويلا للتسجيل في مصر، وتصف الحملة ضدها بأنها جزء من موجة قمع للمجتمع المدني من جانب المجلس العسكري الحاكم.
ومن بين هذه الجمعيات المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي، اللذان تربطهما صلات فضفاضة بالحزبين الأمريكيين الرئيسيين. ومن بين المتهمين سام لحود، ابن وزير النقل الأمريكي، ومدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر.
وعقدت الجلسة الأولى للمحاكمة يوم الأحد، وأرجأت إلى 26 أبريل ، وهو ما زاد الآمال بين مؤيدي النشطاء في إسقاط القضية، لتجنب إلحاق مزيد من الضرر بعلاقات مصر مع حليفتها.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
