''التحالف المصري للأقليات'' يجتمع لبحث وضع ''الأقليات في الدستور''

كتب - على شعبان السطوحى:

بحضور عدد من المصريين المهمومين بقضايا الأقليات، أمس الجمعة، أقيمت ورشة عمل للتحضير لإعلان ''التحالف المصري للأقليات''، لبحث وضع مستقبل الأقليات في الدستور.

وناشد التحالف - فى بيان صادر اليوم - على ''ضرورة أن يقوم الدستور المصري على مبدأ المواطنة التي ترتب حقوقا والتزامات متساوية بين المواطنين، والحفاظ على نص المادة الأولى من دستور 1971 وتعديلاته لعام 2007 ، والتي أكدت مبدأ المواطنة التي نرى أنها كانت تتويجا لنضال المصريين لعقود طويلة''.

كما طالب بــ''النص بشكل واضح وصريح على استناد الدستور الذي يجري إعداده إلى المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،والتى تصون للأفراد حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم''.

كما أوضح ''التحالف'' انضمامه إلي صوت كل القوي المدنية في ''الكفاح من أجل الدولة المدنية الديمقراطية، والعمل معاً لوضع تشريعات وآليات وترتيبات مؤسسية لمناهضة التمييز''.

وفى ختام البيان اعتبر''التحالف'' أن أحد أسباب ثراء المجتمع المصري وقوته هي تنوعه وتعدديته الثقافية والاجتماعية، وأضاف ''ندعو المجتمع المدني وممثلي الأقليات والفقهاء الدستوريين ونواب البرلمان الشرفاء والمؤمنين بأفكار ومبادئ التحالف المصري للأقليات إلى التواصل معنا لإعلاء هذه المبادئ وتحقيق ما ننشده من أهداف''.

وقال ممدوح نخلة، محامى وناشط حقوقى، أن حزبى العدالة والحرية والنور إستأثرا باللجنة التأسيسية للدستور، حيث بلغت نسبة التيار الإسلامى فى اللجنة 72 عضوا، منهم 40 عضوا من البرلمان و32 عضوا من خارج البرلمان، بينما تم إقصاء الأقليات من عضوية اللجنة تماما.

وأضاف نخلة:''لدينا أمل فى حل هذه اللجنة فى القضية المحجوزة للحكم بمحكمة القضاء الإدارى يوم 10 أبريل .. سندعو ممثلين عن الأقليات والفئات المستضعفة فى المجتمع للتمثيل فى لجنة الدستور الموازى التى يرأسها د. نور فرحات''.

اقرأ أيضا:

عمال مصر يؤكدون انسحابهم من ''تأسيسية'' الدستور.. ويطالبون بتمثيل حقيقي