الصحف: الدستور الجديد يجب ألا يخلق ''فرعونًا'' آخر
القاهرة - أ ش أ:
تصدر نبأ الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى أمس لوضع أسس ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، والجدل الدائر حول الإفراج عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي اهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد.
وذكرت الصحف أن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أعلن فى الإجتماع المشترك لنواب الشعب والشورى أمس عن تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، تتولى تلقى الاقتراحات من أعضاء المجلسين ومن الهيئات والنقابات وأفراد المجتمع لوضع أسس ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، موضحة أن اللجنة تعمل على تبويب الإقتراحات التى تتلقاها وتصنفها، خلال مهلة تلقيها الاقتراحات، والمحددة بـ 14 يوما، يجتمع بعدها أعضاء المجلسين فى 17 مارس، لإقرار الاقتراحات ووضع أسس ومعايير اختيار أعضاء لجنة الدستور، موضحة أن مجلسي الشعب والشورى سوف يجتمعا فى 24 مارس مرة أخرى لإنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشارت الصحف الى أن مواقف الأحزاب خلال الجلسة اختلفت حول تمثيل النواب في الجمعية التأسيسية، وأن حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية اقترح بأن يكون اختيار أعضاء الجمعية منهم 40 من البرلمان و60 من خارج البرلمان ممثلة لكل الأطياف في المجتمع.. وأن حزب النور اقترح أن يكون أعضاء البرلمان في الجمعية 60 عضوا والباقي 40 عضوا من الخارج.
فيما رأى الحزب المصري الديمقراطي أن الإعلان الدستوري لم يشر إلى أن البرلمان سيسيطر علي تشكيل الجمعية وطالب بعدم زيادة الأعضاء عن 25 % من اللجنة.
وأبرزت صحيفة ''الأخبار'' الجدل الدائر حول قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني عقب قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين.مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قرر عقد جلسة طارئة لبحث ملابسات تنحى هيئة المحكمة فى القضية وصدور قرار رفع الحظر.
وذكرت الصحيفة أن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أعلن عن عقد جلسة خاصة للمجلس فى 11 مارس الحالي لبحث الأزمة بحضور رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري والوزراء المختصين وتعهد بعدم التفريط فى حقوق الوطن والمواطنين وكرامتهم.
كما تعهد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بالتحقيق فى ملابسات الإفراج عن المتهمين الامريكيين.
ولفتت إلى تصاعد المطالب بسرعة تدخل مجلس القضاء الأعلى لكشف ملابسات الإفراج عن المتهمين وأن مجلس إدارة نادى قضاة مصر أرسل مذكرة الى المجلس يدعوه فيها لفتح تحقيق حول مختلف الوقائع المتعلقة بسفر الأمريكيين.
كما تلقى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عدة بلاغات ضد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وصاحب المذكرة التي طالبت القاضي بالتنحي ومن بين البلاغات واحد قدمه تيار استقلال القضاء وآخر من لجنة الحريات بنقابة الصحفيين وثالث من حزب الوسط.
وأكدت صحيفة ''الأهرام'' في تعليق بعددها الصادر اليوم أهمية التوصل إلي دستور يتوافق عليه الجميع من خلال الاستفتاء عليه، يكون اللبنة الأساسية للجمهورية الثانية في مصر.
وقالت الصحيفة ''مع الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري، لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، نكون قد قطعنا خطوة مهمة علي طريق الوصول إلي نظام سياسي جديد وتسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة.
وأضافت: ''أصبح لدينا مجلسا شعب وشوري منتخبان يعبران عن إرادة حرة شعبية عبر انتخابات نزيهة، والأسبوع المقبل يبدأ فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، والآن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، وبذلك تتكامل جميع مؤسسات الدولة في النظام السياسي الجديد لتدخل مصر عهد الجمهورية الثانية''.
وأشارت إلى أنه مع إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التي تتم الآن تبرز عدة مطالب من القوي السياسية والنقابية والجماهير المختلفة حول تصورها للدستور الجديد، خاصة أن هناك عدة قيم وقضايا لا خلاف حولها بعد ثورة يناير، فالجميع يريد دستورا يضمن نظاما سياسيا يعبر عن إرادة الشعب ولا يوجد فرعونا آخر.
بدورها، ذكرت ''الجمهورية'' أن المستشار عبدالمعز أصدر قرارا أمس ببدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى يوم الخميس المقبل أمام دائرة جديدة هى الدائرة 19 جنايات بمحكمة جنوب القاهرة لاستكمال نظر القضية.
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
