قضاة يحملون العسكري وعبد المعز مسئولية ''فضيحة'' التمويل

القاهرة- غادر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بصحبة وفد قضائي من المحكمة يضم المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفني والمتابعة بالمحكمة، وآخرين إلى كينيا في زيارة تتعلق بتبادل الخبرات القضائية بين البلدين.

سفر عبد المعز خارج البلاد استنكره عدد من القضاة، الذين رأوا أنه كان عليه البقاء حتى تنتهى الأزمة ويفتح تحقيقا فيها، متسائلين: كيف تكون القضية مشتعلة إلى هذه الدرجة وهناك مسؤولية على رئيس محكمة الاستئناف ثم يقرر السفر؟

صحيح أن هناك مسؤولية تقع على المستشار عبد المعز إبراهيم بالقطع ومسؤولية كبيرة، لكن الحقيقة أن المستشار عبد المعز إبراهيم ليس وحده المسؤول عن هذه الفضيحة الكبرى التى طالت سمعة القضاء المصري وأصابته ''فى مقتل''، والتي سنظل نعانى من تبعاتها وقتا طويلا، يكفى ما فعله الجاسوس الأردني فى أثناء محاكمته أمس حين صرخ فى وجه المحكمة مطالبا بمحاكمة علنية له ''انتو هرّبتو الأمريكان.. اشمعنى أنا؟''.

رئيس نادى القضاة السابق والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار زكريا عبد العزيز يؤيد بقوة هذا الاتجاه، حيث قال إن المسؤول الأول والأخير من بداية القضية إلى نهايتها هو المجلس العسكرى والحكومة، وخص فى الحكومة الوزيرة فايزة أبو النجا، وتساءل: كيف تركت الوزيرة أبو النجا هذه المنظمات منذ عام 2004 تعمل دون ترخيص داخل مصر وتتلقى أموالا كان من المفترض أن يكون البنك المركزى رقيبا عليها ثم تأتى الآن وتتذكر أن هذه المنظمات تعمل دون ترخيص وبالمخالفة للقانون؟!

وأضاف عبد العزيز أن المجلس العسكرى تورط وتسرع فى هذه القضية التى تمت إحالتها إلى المحاكمة وكانت لا تزال التحقيقات بها تُستكمل، فالقضية قضية سياسية من الدرجة الأولى ألبسوها ثوب القضاء، ولأن القضاء لا يستطيع التعامل مع السياسة تمزق الثوب وفشلوا فى تدارك الموضوع.. وعن مسؤولية المستشار عبد المعز إبراهيم قال رئيس محكمة الاستئناف، إن المجلس العسكرى تدخل بشكل فج فى القضية واستخدم رئيس محكمة الاستئناف، الذى لم يستطع أن يعالج الأمر حيث إن القضية فى حوزة المحكمة، فتصرف من عنده وشكل دائرة بعيدة عن دائرة الموضوع وأصدرت هى قرار رفع حظر السفر بالمخالفة للقانون مرتكبا فى ذلك أخطاء مهنية جسيمة.

وشدد عبد العزيز على أن المسؤولية لا تقع بالكامل على رئيس محكمة الاستئناف وإنما استخدم الأمريكان نفوذهم لدى المجلس العسكرى، والمجلس العسكرى استخدم نفوذه على رئيس محكمة الاستئناف وكانت النتيجة ''المهزلة'' التى نحن بصددها.

ودلل عبد العزيز- بحسب التحرير- على أن هذه القضية فى الأساس قضية سياسية وأنه كانت هناك سرعة فى إحالتها إلى المحاكمة بأن الجلسة الأولى فى 26 فبراير الماضى لم تنسخ القضية ولم يكن أمام القاضى صورة منسوخة من أوراق الدعوى بل كان أمامه فقط أمر الإحالة وأدلة الثبوت.

''هناك أطراف تانية قطعا غير المستشار عبد المعز إبراهيم تقع عليها المسؤولية فى هذه الكارثة، وعلى جهات التحقيق تحديد المسؤولية على من تقع''، هكذا قال القاضى هشام البسطويسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، الذى أكد أن الذى قام بالاتصال أيضا برئيس محكمة الاستئناف قد ارتكب جريمة، مضيفا أن تحديد المسؤولية اختصاص جهة التحقيق، مشيرا إلى أن هذه الجهات هى البرلمان بمسؤوليته السياسية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بالمسؤولية الجنائية.

إلا أن البسطويسى رفض فكرة تعرض القاضى لضغوط قائلا ''مافيش حاجة اسمها قاضى تعرض لضغوط المفترض أنه لا يستجيب لهذه الضغوط وعليه أن يحرر مذكرة بهذا، أما أن يستجيب لضغوط فبالقطع هو ارتكب جريمة''.

وعن الجهات الأخرى المسؤولة قال، السلطة التنفيذية هى التى من الممكن أن تتدخل فى هذا الأمر، لكن مَن تحديدا؟ التحقيقات هى التى ستكشف.

اقرأ أيضا:

التفاصيل الكاملة لهروب المتهمين الامريكيين في قضية التمويل الأجنبي