أبو الفتوح يطالب ''العسكرى'' بإعلان ملابسات قضية التمويل.. ويرفض تخوينه
القاهرة ــ أ ش أ :
طالب الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان الحقائق كاملة وبشفافية حول ملابسات وقف جمعيات المجتمع المدنى واتهام أجانب منهم أمريكيون بالعمل بها بلا إذن مسبق، ثم إحالتهم للتحقيق والافراج عنهم والموافقة على سفرهم.
ووصف أبو الفتوح، فى لقائه مع نحو ألف شاب وفتاة خلال سلسلة الحوارات الشبابية التى ينظمها المجلس القومى للشباب وحضرها رئيس المجلس خالد عبدالعزيز، ذلك العمل بالتمثيلية والعبث السياسى والإهانة للشعب المصرى، معربًا عن أسفه لزج القضاء بها.
وأكد أن ''العسكرى'' الذى اختاره الشعب لإدارة شئون البلاد عقب الثورة سينتهى دوره تمامًا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليعود لممارسة دوره الأساسى المتمثل في الدفاع عن البلاد، مبينا أن المجلس ليس فوق الحساب، لكنه رفض أى تخوين أو تجريح له حتى وإن كان أداؤه بطيئًا ومرتبكًا ببعض الأوقات.
كما طالب أبو الفتوح النظر فى المعونة الأمريكية لتكون وفق مصالح مصر ودون التأثير على سيادتها أو استقلالها الوطنى، مضيفا: نحن لسنا ضد التعاون مع أمريكا أو غيرها ولكن وفق المصالح المشتركة وليس كما كان يفعل النظام السابق بغرض التبعية للنظام الأمريكى، مؤكدًا أن مصر غنية بإمكانياتها ومواردها لو تم محاربة الفساد، موضحًا أن سوء الإدارة أفقر مصر وجعلها تمد يدها للمعونة الأمريكية ، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع الولايات المتحدة بالندية وبلا أى تنازلات، فمصر للمصريين ولا تسمح لأحد بإهانتها بدعوى معونة أو غيرها وما فعلته أمريكا باسترداد مواطنيها المتهمين إهانة للمصريين .
ودعا إلى إجراء تعديل باتفاقية كامب ديفيد بما يحقق مصالح مصر وسيادتها على سيناء، مضيفًا: ذلك لن يكون إيذانا بالحرب مع إسرائيل كما كان يروج النظام السابق، لأن مصر لا تقبل العدوان على حدودها وهى قادرة لردع أى عدوان ولا تبدأ بالعدوان.
وشدد الدكتور أبو الفتوح على تأييده لإلغاء مجلس الشورى لعدم فاعليته السياسية ولتكلفته المالية لنحو مليار جنيه لمجرد رآيه الاستشارى الذى يمكن أن يقوم به أى مجلس آخر متخصص كما طالب بإلغاء نسبة الـ 50% للفلاحين والعمال .
وأعلن مشروعًا تنمويًا لنهضة مصر زراعيًا وصناعًيا وتطوير التعليم والصحة ومواجهة البطالة والعشوائيات، يتم تمويله من مواجهة الفساد ودمج ميزانية الصناديق الخاصة البالغة تريليون جنيه بميزانية الدولة، ووقف تعيين المستشارين الحكوميين لتوفير 18 مليار جنيه وإعادة توزيع الدعم على مستحقيه لتوفير 90 مليار جنيه.
اقرا ايضا:
فيديو قد يعجبك:
