عطية: 3 مجموعات عمل لتعديل قانون الإدارة المحلية
القاهرة – (أ ش أ)
أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه التقى باللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية، حيث وافق على تقسيم العمل في الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية وقواعدها المختلفة، مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة رؤية اللجنة في تعديل القانون.
وقال عطية إنه تم الاتفاق على تشكيل ثلاث مجموعات عمل داخل اللجنة من أجل تقسيم القانون إلى ثلاثة محاور لاختصاص كل مجموعة بمحور معين لإجراء التعديلات عليه ومناقشتها في الاجتماعات المقبلة.
وأضاف عطية ـ في تصريح اليوم الثلاثاء ـ أن الهدف من تقسيم اللجنة إلى ثلاث مجموعات هو الانتهاء من تعديل القانون والخروج بقانون جديد يتماشى مع المرحلة المقبلة ويحقق أهداف الثورة في وقت سريع، مؤكدا أنه من المقرر أن يجتمع باللجنة بعد أسبوعين، وذلك لمناقشة أهم التعديلات التي خرجت بها اللجنة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محاور القانون التي تم الاتفاق عليها من أجل إجراء التعديلات عليها هي اختصاصات المحافظ والمجالس المحلية ومدى أحقية أعضائها سحب الثقة من الجهاز التنفيذي بالمحافظة والمحور الثاني وضع قواعد جديدة لتقديم الاستجواب والمحور الثالث يتمثل في إرساء قواعد عامة تحكم العمل بالإدارة المحلية.
كان المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعديل قانون الإدارة المحلية تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لإعداده للعرض على مجلس الشعب وعلى أمل أن يتم إقراره قبل إجراء انتخابات المجالس المحلية المتوقع إجراؤها شهري يوليو أو أغسطس القادمين.
وتتشكل اللجنة ـ التي يرأسها الوزير ـ من مجموعة من القانونيين وأساتذة الإدارة المحلية والقانون بكليات الحقوق.
أقرأ ايضا :
فيديو قد يعجبك:
