اليوم .. نظر دعاوى بطلان ترشح الشاطر ونور للرئاسة وإلغاء العفو عنهما

كتب ـ محمود الشوربجي ومحمد العراقي:
تواصل محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوي القضائية، التي تطالب بإلغاء العفو وبطلان ترشح المهندس خيرت الشاطر مرشح حزب الحرية والعدالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كان أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب، والمرشح المحتمل للرئاسة، قد تقدم السبت، بدعوي قضائية تحمل رقم (33428) لسنة 66 قضائية، ضد كل من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بالعفو عن خيرت الشاطر، مرشح حزب الحرية والعدالة لانتخابات الرئاسية.

وشدد الحريري، في دعوه على أن العفو عن الشاطر لا يتيح له الترشح لأن العفو عن العقوبات التابعية والتأجيلية، ليس عفوًا شاملاً عن الجريمة، مشيرًا إلى أن العفو عن العقوبة بنص المادة الثانية يحتاج لحكم برد الاعتبار لا يصدر إلا من القضاء، أما العفو عن الجريمة فلا يصدر إلا بقانون وهو ما لم يحدث في قضية الشاطر.

وفي ذات السياق، تستأنف محكمة القضاء الاداري نظر ثاني جلسات الدعاوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عن د/أيمن نور المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة وممثل حزب غد الثورة، حول الحكم الصادر بسجنه 5 سنوات في قضية تزوير أوراق حزب الغد واستعادة نور حقه في الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأكد مقيمو  الدعاوي أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعفاء عن نور قد خالف الإعلان الدستوري الذي ينص في المادة 56 منه علي إدارة المجلس شئون البلاد والعفو عن العقوبة أو خفضها ، فلا يكون إلا بقانون.

يذكر أن القضاء الاداري قد قضي بعدم أحقية الدكتور أيمن نور فى القيد بقاعدة بيانات الناخبين ومايترتب عليه حرمانه من الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية وحرمان نور مؤسس حزب غد الثورة من القيد وعدم جواز ترشحه لخوض إنتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن من صدر ضده حكما فى جناية ولم يرد إليه إعتباره بقانون يصدر بالعفو الشامل عنه لايجوز له مباشرة أى حقوقه السياسية سواء القيد بقاعدة بيانات الناخبين أو الترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية أو عضوية المجالس النيابية حتى لو صدر له قرار رئاسى بالعفو عن العقوبة أو العقوبات التكميلية أو التبعية.

اقرأ أيضا: