الموافقة على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ''الفلول'' من الترشح

كتب – سامي مجدي:
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري على تعديل المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وتأتي موافقة اللجنة بعد بعد مناقشات ساخنة وجدل واسع بين أعضاء مجلس الشعب بين مؤيد ومعارض.

ومن المقرر أن يطرح مشروع تعديل القانون على المجلس في الجلسة الاستثنائية صباح غدا لمناقشته واخذ رأى النواب حول إقراره .

يأتي ذلك فيما حذر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع من عدم دستورية القانون لما تضمنه من مخالفات للإعلان الدستوري، وقد صوت بالموافقة على التعديلات 18 نائبا بينما رفضه نائبان.

وينص التعديل المقدم من النائب الدكتور عمرو حمزاوي على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات.

وأكد حمزاوى خلال عرضه للتعديل أن الاقتراح يهدف إلى تجاوز التناقض فى القانون المقدم من النائب عصام سلطان ويهدف الى تطهير الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد.
وقال حمزاوي إن الصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عودة من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسي.

اقرأ أيضا:

عمر سليمان: عملي رئيسا للمخابرات جعلني مثل ''الصندوق الأسود''