تأجيل نظر الطعن في قضية قطع الاتصالات لــ 2 يوليو المقبل

كتب -  محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضية قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير،إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لتقديم الأوراق الازمة وتعريم وزيرالاتصالات الحالى 400 جنية، لعدم تقديم الأوراق التى كان من المفروض تقديمها في جلسة اليوم.

وأكد محمد عبدالفتاح محامي العادلي أن قرار قطع الإتصالات استند إلى المادة رقم (10) من قانون الاتصالات والتي تؤكد أن العلاقة التعاقدية بين شركات الاتصالات والدولة تتيح للدولة قطع الاتصلات إذا استدعى ذلك الحفاظ على الأمن القومي.

وقال إن تحقيقات النيابة أكدن أنه لا توجد جريمة في قطع الاتصلات أثناء الثورة.

ومن جانبه أشار محمد عبدالعال المقدم ضده الطعن، إلى أن قطع الاتصالات لم يكن بقصد حماية الأمن القومي، ولكنه لحماية مبارك ونظيف والعادلي، وطالب محامي الدولة بتأجيل القضية لاستيفاء المستندات.

اقرأ أيضا:

الجندي: العادلي قطع الإتصالات لمنع الإختراق الأجنبي لها خلال الثورة