مصراوي ينشر تفاصيل محاكمة نمساوي وألماني بقضية ''تهريب السلاح''

متابعة ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

استكملت محكمة جنايات أمن الدوله العليا طوارئ بشمال القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة ألماني ونمساويين ومصري في القضية المتهمين فيها بادخال وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وتهريبها إلى داخل مصر دون دفع رسوم جمركية.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالستار إمام وعضوية، المستشارين محمد طايع، ومحمد عبدالفتاح، بحضور خالد ضياء رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أشرف صلاح، ومجدي جبريل.
 
بدأت الجلسه في الواحدة و النصف، بعد نظر جلسات المحكمة العادية وبعد إثبات حضور المتهمين و هم ''نوربرت هانز فورنجر ''نمساوى الجنسية''، وفرانك ميشائيل بوركارت ''المانى الجنسية'' ونبيل واصف حبيب ''مصرى الجنسية'' وأودعوا قفص الاتهام  بينما تغيب سامح مصطفي عبدالباري، ''نمساوى الجنسية'' لهروبه خارج البلاد.
 
واستمعت المحكمة في البداية إلى مرافعة النيابة في القضيه، وقامت المترجمة المعتمدة والمكلفة من قبل وزارة العدل بترجمة مرافعه النيابة للمتهمين داخل قفص الاتهام والذي أبدوا إندهاشهم على الأوصاف التي استخدمتها النيابة في مرافعتها.
 
وأكدت النيابة العامة، على أن في موقفها تدفع انتهاكا عن مصلحة المجتمع لأن مصر نزفت دماؤها وتعيش فتنه أشعلها الاعداء، الذين اجتمعوا على السوء؛ حيث أن المتهمين أرادوا الفتك بمصر إلا أن الله أبي إلا أن يفضح سترهم، ثم أخذ ممثل النيابه العامه، في سرد وقائع الدعوي باتفاق المتهمون علي إشعال نار الفتنه في مصر،  وقيام المتهمين الاول والثاني نوربرت هانز فورنجر ''نمساوى الجنسية'' وفرانك ميشائيل بوركارت ''المانى الجنسية''، والحاصلين على العديد من الدورات في مجال الرماية، والتصويب، كما قاموا باستيراد بغير ترخيص ذخائر لاستخدامها في أسلحة غير مرخصة كما استوردوا بغير ترخيص 4 تليسكوبات لاستخدامه في الأسلحة النارية، كما أحرزوا  أسلحة نارية مشخنة ''أربعة بنادق فردية التعمير والتفريغ'' بغير ترخيص وقاما بإخفاء الأسلحة والمحظور استيرادها عن الجمارك وذلك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية.
 
أما  بالنسبة للمتهمان الثالث والرابع، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمان الأول والثاني، من خلال تدبير الأسلحة والذخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد وذلك من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما لاستقبالهما في ميناء القاهرة الجوي وإنهاء إجراءات دخولها للبلاد بطرق غير مشروعه.
 
ثم قامت النيابة بعدها بسرد أقوال الشهود في الواقعة و الذين كانوا بمطار القاهرة، والذين وضحوا في شهادتهم حضور المتهمين إلى مطار القاهرة، والعثور معهم على البنادق والتلسكوبات والذخائر وأقر المتهم الاول، أنها خاصه بهم بالأضافه، إلى التحقيقات و التحريات الخاصه بالأمن القومي، وإثباتهم قيام المتهمين علي تهريب السلاح بالاتفاق مع المتهم المصري من أجل تسهيل دخول المتهمين بحوذتهم المضبوطات و ذلك بمقابل مادي.
 
وطالبت النيابه بالقصاص من المتهمين إحضار حقوق شعب مصر قائلا:'' اغيثوا مصر و شعبها فانتم عدل الله في الارض؛ حيث أن الرقاب على مصر تطاولت وحان وقت قطافها وقام الحاضرون بالقاعه بالتصفيق للمثل النيابه على مرافعته.
 
ثم قامت المحكمه بسؤال المتهمين داخل القفص عن الوقائع التي ذكرتها النيابه العامه، و رد المتهم بأن تلك الأسئله سبق له الإجابه عليها وأن محاميه سيرد عنه الإ أن المحكمه كررت سؤالها وأصرت عليه فأجاب المتهم أنه لا يعرف، ورد أيضًا أنهم مجموعه من خبراء الأمن و السلاح معهم شئ طبيعي، وأن النقود التي وردها أرسلت للمتهم ليس لادخال السلاح بل لأنه لا يجيد العربيه وأراد شخصا مصريا ينهي مهامه في مصر.
 
وأكمل أنه ليس له علاقه مباشرة بالمتهم، ولكن المترجم الذي استاجرة هو من أتصل به ولم يتعرف عليه مطلقًا وأول مرة، رآه كان وهو في قفص الإتهام.
 
وأثناء عرض الدفاع لمرافعته، حدثت بعض المشادات الكلامية البسيطة بين المحامين الحاضرين من جلسات أخري وأقارب المتهم المصري حول القضية إلا أن المحكمه استعادت النظام في الجلسه سريعا.
 
ليكمل الدفاع بعدها أن المتهمين بمجرد دخولهم المطار أخبروا الجمارك أن معهم سلاح علي الطائرة ولم يتم ضبطه كما قيل بل أخبروهم بذلك لاستكمال إجراءات خروجه من أجل استدعاء وكيل الامن العام لانهاء التراخيص و خروجهم من المطار.
 
وأشار الدفاع، أن المتهمين لهم سابقة أعمال في حماية السفن التجارية بالأسلحة النارية؛ حيث يتم شحن السلاح بالطائرات من أجل اللقاء مع السفن واستكمال رحلة السفينة بفريق التأمين من المتهمين الاول والثاني، و قام بمثل تلك العمليات لتأمين السفن في عمان و أبو ظبي و أحضر الأسلحة لعملية تأمين سفينة أخري إلا أنه تم القبض عليه.
 
لينتقل الدفاع بعدها إلى التحدث عن تحريات الأمن القومي التي  جاء فيها أنه أمسك التشكيل الذي يعد الطرف الثالث محدث الفوضي في مصر، والتحريات جاءت لتقول أن المتهمين كانوا في خطاب استخدماه لتهريب السلاح، من النمسا ولكننا أحضرنا خطابات رسمية من شركة الطيران، ومن دولة النمسا تؤكد شرعيه نقل السلاح.
 
ثم قام الدفاع بعدها بتجهيز القاعة بشاشة لعرض الرسائل الالكترونية، بين المتهم وقائد السفينة التي كان مكلفا بحمايتها والتي كانت تنتظره بالقرب من قناة السويس، واستعان بالمترجمة لترجمة تلك الرسائل للمحكمه بتاريخ 2 نوفمبر الماضي، وقت الواقعة و قبلها و بعدها، إلاأن الفني المختص لم يستطع تشغيل الجهاز، وأثبتت المحكمة ذلك، كما ادعي كل من سميرة فاضل، وعبد المنعم الدمنهوري المحاميان، مدنيًا ضد المتهمين بمبلغ مليون جنيه، وقالت أن من يسئ إلى مصر هو من يدافع عن من يريد تخريب مصر فقامت المحكمه برفع الجلسه لإصدار قرارها باستكمال المرافعة. 

اقرأ أيضا:

تأجيل محاكمة ''نمساوي'' و''ألماني'' بقضية تهريب سلاح لـ 27 مايو المقبل