''تشريعية'' الشعب تعقد ثاني جلسة استماع لتحديد معايير ''التأسيسية''

القاهرة - أ ش أ:

عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم الاثنين ثاني جلسة استماع بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور مصر الجديد.

وطالبت الدكتورة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال الاجتماع، بتمثيل المجلس في الجمعية التأسيسية كسائر المؤسسات، مشددة على أهمية التوافق كمعيار أساسي للوصول إلى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وأضافت التلاوي أن المرأة أكثر الشرائح تضررًا وتعرضًا للتسلط والعنصرية من المجتمع , مطالبة بأن تراعي وثيقة الدستور هذه الظروف , وأكدت إن الثورة في الدول العربية قامت لأسباب من أهمها تعرض المرأة للاضطهاد والظلم وعدم التنمية الاجتماعية.

من جانبها، قالت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مناقشة قضية معايير الدستور ضرورة لأنه ما لم يحدث ذلك ستكون النتيجة هو انتخاب أغلبية ممثلة في البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى بينما الجمعية التأسيسية تضع الدستور لكل المصريين وتحمي مصالح الأقليات قبل الأغلبية .

واقترحت ذو الفقار أن المعايير تعتمد الكفاءة وعدالة التمثيل والحيدة وأن يكون كل أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشورى وأن تحدد الجمعية التأسيسية التوافق بين السلطات الثلاث لافتة إلى التعارض بين بنية المجالس التشريعية والهيمنة على الجمعية التأسيسية.

وحول مبادئ اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية دعت ذو الفقار إلى أن يكون ثلث أعضائها  من النساء , وقالت : هذا معيار تأخذ به الأمم المتحدة, والنساء في مصر يمثلن نصف المجتمع كما يجب أن يمثل المسيحيون وأيضا الشباب تحت سن 35 بنسبة 10% إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والمزج بين الفئات المختلفة.

وأشارت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أهمية أن تكون الأغلبية حسب النصاب وأن يكون النصاب مرتفعا وعدم انعقاد اجتماعات التأسيسية إلا بحضور ثلثي الأعضاء أولا ثم يكون نصاب اتخاذ القرارات مرتفعا أيضا وأن تراعي الجمعية التأسيسية مبدأ العلانية.

وشددت ذو الفقار على أن كل ذلك يقتضي أن يأخذ الدستور وقته، منوهة إلى أن كل التجارب المعروفة أخذت سنتين أو ثلاثة وليس في أيام أو شهر أو شهرين وهذه رؤية لا تعطي حق الدستور لكل المصريين بعد ثورة 25 يناير.

أقرأ ايضا :

كشف حساب محايد لأداء مجلس الشعب بعد 3 اشهر من بدء اعماله

مجلس الشعب يقر قانون الثانوية العامة الجديد