خبراء يطالبون بحقوق اقتصادية واجتماعية فى الدستور الجديد

القاهرة - أ ش أ

طالب خبراء اقتصاد بأن يتضمن الدستور الجديد واجبات اقتصادية واجتماعية لتحقيق الأمن والأمان للمواطن باعتباره محور التنمية والأساس فى تحقيق النهضة.

واشاروا إلى أهمية التركيز على رفاهية المواطن وحقه فى العيش الكريم وان ينعم بالامن والامان وان تكون فلسفة الدولة هى تحقيق التكافؤ الاجتماعي والعدالة بين جميع فئات الشعب.

وقال الدكتور المستشار محمد هاشم نائب رئيس مجلس الدولة  خلال الندوة التى عقدها معهد التخطيط القومي اليوم تحت عنوان "الأمن والأمان الانساني والمجتمعي وتأمين استدامة التنمية الشاملة" - إن المشروع المقترح للدستور يجب أن يركز على بناء مؤسسات الدولة والقدرات الوطنية وبناء الانسان المصرى إلى جانب تعمير الصحراء وخاصة صحراء سيناء والتركيز على ان الانسان هو أساس بناء النهض.

وأوضح هشام أن الدستور يجب أن يركز أيضا على الجانب الاقتصادي الذي يهدف الى رفع مستوى التعليم وضمان حق المواطن في الحصول على فرصة عمل وتوفير عائد جيد له  بجانب تحقيق الامن فى المجتمع لارتباطه بعملية التنمية.

واضاف أن العشوائيات المنتشرة فى المجتمع تمثل خطورة كبيرة لتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاسها على عملية التنمية، مشيرا إلى أن هناك 1226  منطقة عشوائية يسكنها 15 مليون مواطن.

ولفت إلى أن معدل انتشار الأمراض في مصر من أعلى المستويات فى دول العالم ويصل إلى 22\% مقارنة بباكستان التي يصل فيها هذا المعدل إلى 5،4\% والصين 2،3\% وأمريكا أقل من 1\%، موضحا أن نحو نصف سكان مصر لايحظون بخدمة التأمين الصحي علاوة على وجود نحو 3 ملايين طفل مشردون في الشوارع ويمثلون خطرا شديدا على المجتمع.

واقترح نائب رئيس مجلس الدولة خطة انقاذ قصيرة الأجل خلال الأشهر الستة المقبلة لعلاج بعض المشكلات.

وتتمثل الخطة في اتخاذ قرار سياسي سريع يحقق ملكية الأراضي لأهل سيناء ويعوض النوبيين عما لحقهم من خسائر كما يمكن من خفض معدل الاصابة بالأمراض من خلال بث
اعلانات لتوعية المواطن في أجهزة الاعلام المختلفة.

وأوصى هاشم بتعديل قانون التجنيد للعمل على محو أمية المجندين الأميين من خلال حوافز مادية وعدم منح الاعفاءات للمجنديين إلا بعد التأكد من محو أمية.

كما أوصى بإنشاء مجلس أعلى للسياسات المالية والاقتصادية ووضع استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.. داعيا أن يركز الحوار بين الليبرالين والاسلامين والثوريين على كيفية حل المشاكل ووضع برامج لها بعيدا عن الخلافات العقائدية والمذهبية والسياسية ووضع جدول زمنى للقضاء على العشوائيات.

اقرأ ايضا :

طريقة وضع الدستور الجديد في مصر تثير انتقادات