''مجلس الدولة'' يرفض صرف فروق أسعار للمقاولين

كتب ـ محمود الشوربجي:

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية أكد فيها لوزير الإسكان على عدم أحقية شركات المقاولات صرف تعويضات فروق أسعار على تعاقدتها مع الوزراة في حالة عدم وجود نص في التعاقدات بينها، وهذة الشركات على تعديل قيمة العقد في حالة تقلبات الأسعار وأجور العمال.

وأكد المستشار أحمد الفقي رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بأن العقد شريعة المتعاقدين فإذا لم ينص العقد مع وزارة الإسكان على تعديل قيمتة وفقًا لفروق الأسعار وأجور العمالة فلا يجوز للوزارة صرف هذة الفروق مهما كانت قيمة التعاقد ومراحل التنفيذ.

وأكد المستشار الفقى بأن قرار وزير الاسكان رقم 49 لسنة 2008 الذي يسمح بتعديل قيمة العقود لا يعتبر من القرارات السيادية الواجب تنفيذها في جميع عقود الوزراة مع الشركات
وكان وزير الاسكان أرسل لمجلس الدولة، يطلب إصدار فتوى قانونية حول قانونية يعديل بنود قيمة أحد عقوده مع الشركات رغم عدم وجود نص في تعاقدها على تعديل البنود
فأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتواها بعدم قانونية تعديل بنود العقد للاسباب السابقة.

اقرأ أيضًا:

تظاهر موظفي هيئة قضايا الدولة مطالبين بتسويتهم بموظفي مجلس الدولة