الحرية والعدالة: مستمرون في خطوات سحب الثقة من الحكومة
كتب - إبراهيم عياد ومصطفى الجريتلي:
عقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اجتماعه الاسبوعي، الإثنين، حيث تم مناقشة العديد من الأحداث الجارية سواء في مصر أو في الحزب وأهمها ترشيح المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، علي منصب رئيس الجمهورية.
وأسفر الاجتماع عن عدد من القرارات، أولها: الدعم الكامل لقرار الهيئة العليا للحزب بترشيح المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين علي منصب رئيس الجمهورية عن حزب الحرية والعدالة، وأكد المكتب التنفيذي أن هذا القرار جاء بعد مناقشات واسعة داخل المؤسسات المعنية في الجماعة والحزب.
كما أوضح المكتب أن هذا القرار جاء بعد استشارة العديد من ذوي الرأي والخبرة والاتجاهات السياسية الفاعلة علي الساحة، وكذلك بعد استعراض كافة المتغيرات التي طرأت خلال الشهور الأخيرة داخليا وخارجيا، والمحاولات المستمرة لعرقلة حركة التحول الديمقراطي، والعجز الواضح الذى ظهر فى أداء الحكومة الحالية، ومحاولات تعويق البرلمان المصري وقراراته وتحركاته مما يدفع في النهاية إلي هز الثقة فيما تحقق حتي الآن من خطوات في سبيل التحول الديمقراطي، وهى الأمور التى دفعت مؤسسات الحزب والجماعة لاتخاذ هذا الموقف تحقيقا لمصلحة مصر وأبنائها جميعا، حسبما جاء في الاجتماع.
وأكد المكتب التنفيذي أن الجماعة والحزب يعملان بنظام مؤسسي تعد فيه الشوري هي الفيصل في اتخاذ القرار، والإلتزام به هو ما حدث عندما قرر مجلس الشوري العام للجماعة خلال أحداث الثورة وقبل إنشاء الحزب عدم الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، إلا أنه للأسباب السابق ذكرها قرر مجلس الشوري والهيئة العليا للحزب إعادة التفكير في القرار مرة أخري.
وأشار أن كل مؤسسات الجماعة والحزب تعمل علي إنجاح هذا القرار باعتباره مشروعا للتنمية والنهضة، ويحتاج إلي تضافر جهود كل المؤسسات المعنية لتحقيقه.
وجدد الحزب في اجتماعه علي استمرار خطوات سحب الثقة من الحكومة من خلال استخدام الآليات والوسائل البرلمانية المتبعة، وهي الخطوة التي جاءت بعد تأكد الفشل الحكومي في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية، حسب وصفهم، بل والتأكد من قيام الحكومة بتصدير الأزمات لمن يخلفها، هذا بالإضافة إلي عدم تسليم الحكومة الحالية بأن برلمان الثورة يعبر عن الشعب ويستند إليه وليس برلمانا مزورا ضد إرادة هذا الشعب كما كان حدث في الماضي.
وأكد الحزب في ختام اجتماعه الأسبوعي علي أن الدستور المصري الجديد يجب أن يكون معبرا عن كل القطاعات والهيئات والفئات والاتجاهات، وأن الدستور ينبغي أن يؤسس للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.
اقرأ أيضا :
فيديو قد يعجبك:
