مجلس الدولة ينهي نزاع بين بنك ناصر الإصلاح الزراعي منذ 23 عام

كتب ـ محمود الشوربجي:

أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي، نزاع قائم بين بنك ناصر الاجتماعي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي منذ 23 عام على ملكية 3817 متر مربع بحي الأربعين بمحافظة السويس لصالح البنك.

وكان بنك ناصر الاجتماعي، أرسل لمجلس الدولة، يطلب حل هذا النزاع على هذه الأرض التي كانت ملك للسيدة ''هيلين نيقولا''، يونانية الجنسية والتي توفيت عام 1981، دون أن يكون لها وريث في مصر، فألت ملكيتها للبنك طبقًا لقانون التركات الذي ينص على انتقال أملاك المصريين والأجانب المتوفين دون أن يكون لهم  وريث إلى الدولة.
إلا أن أحد المحامين استطاع الحصول على حكم قضائي، بأوراق ومستندات مزورة، أن هذه الأرض ملكة، فتقدم البنك بدعوى أختصم فيها المحامي وحصل البنك على أحكام نهائية عام 1989، بملكيته لهذه الأرض إلا أن البنك فوجئ بالهيئة العامة للاصطلاح الزراعي تطالبه بتسليم هذه الأرض لأنها أرض زراعية، ولا يجوز للأجانب امتلاكها، وطبقا لقانون الإصلاح الزراعي، فهذه الأرض ملك له.

وأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قانونية بأحقية بنك ناصر، في تملك هذه الأرض وذلك بعد أن قدمت البنك مستنات تفيد صدور حكم قضائي عام 1968، بأن هذه الأرض مباني، ولم يقم هيئة الإصلاح الزراعي بالطعن على هذا الحكم الأمر الذي يكون معه هذه الأرض، وبذلك تؤل ملكيتها إلى بنك ناصر الاجتماعى طبقًا لقانون التركات.

اقرأ أيضًا:

''مجلس الدولة'' يرفض صرف فروق أسعار للمقاولين