دفاع ''عز'': الدخيلة ربحت 766 مليون بعد دخول موكلنا كمساهم

كتب - محمد الصاوي ومحمود الشوربجي:

استأنفت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، منذ قليل، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة ''عز'' في الاستحواذ على أسهم شركة ''الدخيلة''.
 
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة، بإيداع المتهمين بقفص الاتهام، حيث تم إثبات حضور المتهمين و من بينهما المهندس أحمد عز، الذي تم النداء عليه و رد قائلا ''حاضر يا سيادة الريس''، و قد أكد رئيس المحكمة أنه سيتم الاستماع إلى أقوال اثنين من الشهود بالجلسة، و قد تم استكمال سماع مناقشة دفاع المتهمين للشاهد أسامة أحمد بدوي، الخبير بالجهاز المركزي للمحاسبات ، حيث رفضت المحكمة توجيه عدد من أسئلة دفاع المتهمين إليه نظرًا لأن بها مساس للشاهد.
 
أكد الشاهد ''أسامة بدوي'' أن الاستثمارات الإضافية مثل مسطحات الصلب التي اتبعتها شركة الدخيلة قد سببت عجز في التمويل، حيث أن هذه الاستثمارات تمت بالمخالفة مع اتفاقية القرض التي وقعتها الشركة مع البنك العربي الإفريقي، وترتب عليها امتناع المقرضين عن سد الفجوة التمويلية للشركة .
 
وأكد دفاع المتهمين أنه قد تقرر زيادة رأسمال الشركة من 1,2 مليار إلى 1,5 مليار جنيه إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يعتبر الشاهد مراقبًا فيه، لم يعترض على  إصدار الأسهم بالمخالفة للقانون رقم 144، الذي ينظم عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، المعني بالرقابة المالية، علي الشركات التابعة له.
 
ورد الشاهد موضحًا أن مجلس إدارة الشركة هو وحده من يتحمل مسئولية مثل هذا القرار لأنه قرارًا فنيًا، و أشار إلى أن طريقة عمل الجهاز حسب القانون في حضور الجمعيات أنه لا يشترك في إبداء الرأي فيما يتم اتخاذه من قرارات اكتفاءُ بإثبات تقريره المقدم في الجمعية العامة العادية، أما الجمعية العامة الغير عادية فلا دخل للجهاز بها إنما يدخل من ضمن الأعمال التنفيذية عند إصدار قرارات تتعلق بسير العمل بالشركة، أضاف أنه  لا يتذكر عما إذا كان قد أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا في هذا الشأن من عدمه.
 
وقد أكد الشاهد أنه كان يجب  الحصول على موافقة مجلس إدارة شركة الدخيلة،  قبل عقد أي قرار استراتيجي متعلق بدخول مساهمين جدد و مما يؤثر على حصة المساهمين القدامى، حيث أن المادة 96 من لائحة القانون تتعارض مع زيادة تخصيص أسهم لصالح شخص معين و تتحدث عن عدم جواز تخصيص الزيادة لأسهم الشركة، و هو ما حدث مع زيادة تخصيص أسهم الدخيلة لصالح المهندس أحمد عز.
 
قدم دفاع المتهمين بقضية الاستيلاء علي أسهم الدخيلة إلى هيئة محكمة جنايات الجيزة في جلسة اليوم الخميس، قائمة دخل لشركة الدخيلة يتم إثبات فيها أن الشركة قد حققت أرباح تقدر بـ766 مليون جنيه عن الأعوام من 2002 إلى 2007 جراء عمليات بيع الأسهم ودخول المهندس احمد عز كمساهم في شركة الدخيلة.
 
وأشار الشاهد إلى أنه لا يستطيع البت في هذا الأمر؛ حيث أن تلك القوائم المقدمة يجب أولا أن تتم مراجعتها من قبل مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات.
 
كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، وهم: ''علاء سعد ''العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، و''مصطفى كامل'' مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة، و''عماد الدين مصطفى'' مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، و''محمد باهر'' مدير العمليات بالشركة، و''محمد إبراهيم''، مدير إدارة التمويل بالشركة لاتهامهم بتمكين عز في الاستيلاء على أسهم الدخيلة.
 

اقرأ أيضًا:

7 مليون جنية خسائر مصنع تغذية مدرسية بالمنيا