خالد علي: الثورة تعني محاربة الفساد وليس تغيير نظام مبارك.. ولا خلاف مع صباحي

أكد الناشط الحقوقي خالد علي -المرشح لرئاسة الجمهورية- أن الثورة لاتعني تغيير نظام مبارك، إنما  تعني محاربة الفساد، حيث إننا نمر الآن بمرحلة صراع سياسي و ديني، والدولة المدنية هي دولة ضد الدولة العسكرية.

وأضاف "علي" خلال الصالون السياسي الذي نطمته الدكتورة هبة دربالة اليوم الجمعة، بالمكتبة العصرية بمدينة المنصورة، أن وجود مرشحين من الثورة في ظل انتخابات مشكوك في نزاهتها يعد شكلاً من أشكال المقاومة، والمجلس العسكري يحاول عمل إعلان دستوري للتقليص من صلاحيات الرئيس، فطرح الانتخابات وخوض حملة انتخابية تعد فى ذاتها ضغط على المجلس العسكري نفسه.

وأشار "علي" إلى أن اليسار المصري من أكثر الفصائل السياسية الذي يتم اغتيالها، ودائماً ما يتم عزله عن الشارع بمنطق أنه ضد الدين قائلاً: "أنا شخصياً لست ضد الدين وأمنيتى فى أن تكون الدولة مدنية فهى ليست ضد الدين وأن القضية الرئيسية الآن هي التوزيع العادل للثروات".

ونفى "علي" وجود أي خلاف بينه وبين حمدين صباحى قائلاً: "الفكرة كلها قائمة على طرح تجربة شبابية على الشارع المصري، وأخذ فرصة لشرح الرؤية إلى الرأي العام، وإثبات أن البلد من الممكن أن تجدد دمها بالشباب.

وأوضح مرشح رئاسة الجمهورية، أن مشكلة مصر تحتاج إلى تشغيل أنماط الانتاج المختلفة، فهناك النمط التعاوني الذى كان موجوداً من قبل، ولكن تم اغتياله من قبل النظام السابق، والذى لابد من عودته مرة أخرى، وهو ليس ركيزة اقتصادية فقط، ولكنه يعيد قيم العمل الجماعي، وإمكانية النجاح مرة أخرى فالتعاونيات قادرة على استيعاب فكرة العمل الجماعي، ودفع المبادرات الجماعية من تشكيل تعاونيات في كل مناحي الاقتصاد، لتحفيز المجتمع على فكرة العمل والانتاج.

وتابع "خالد علي"، إنه لابد من تشغيل قطاعات الدولة الثلاثة بحيث يكون العمل مرتبط بالشراكة بين الدولة والقطاع التعاوني والقطاع الخاص، الذى لن يكون إعادة تشغيلة بنفس نمط نظام مبارك، فلابد من خلق تنافسية بين القطاعات الثلاثة .

وشدد "خالد علي" على ضرورة تدخل قطاع الدولة فهو الفكرة لمعالجة هذه الأزمة، والقيمة الأخرى لهذا القطاع هي منع الاحتكار، كما أنه يمثل أهمية أخرى وهي أن مصر منطقة ملتهبة، فلابد من عودة القطاع العام، ولكن بإدارة عصرية، تساعد على تحقيق ربح وبعد اجتماعي في محاربة البطالة، وأسعار تناسب المستهلك المصري من ناحية أخرى، والمشكلة ليست في نمط الملكية إنما تكمن في نمط الإدارة ومحاولة وجود شفافية فيها، فمصر تحتاج إلى أنماط متعددة من الانتاج لتخطي أزمتها الاقتصادية، فلابد من طرح رؤية مختلطة للاقتصاد المصري حتي نستطيع الخروج من الأزمات التي نعاني منها .

وأكد "علي" إن التعليم والصحة من أهم المحاور التى يجب وضعها فى المقام الأول خلال الفترة القادمة حيث يجب التعامل معها على أنها حقوق وليست سلع أو منتجات، وهناك الصناديق الخاصة، ومراجعة عقود الدولة التي تم بيعها كموارد رغم أنها تمثل ثروات طائلة لمصر كأرض مدينتي، فلابد من مراجعة تلك العقود، وأخذ الثمن الحقيقي الذي يساعد مصر على النهوض، فهذا هو المال العام ولاتوجد فرصة لتحقيق عدالة اجتماعية إلا بعودة هذه الأموال.

وفيما يخص حقوق المرأة أكد "علي" أنها الجندي المجهول في الثورة المصرية، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي يحتوي على باب كامل لحقوق المرأة.

اقرأ ايضا :

خالد علي: سأفضح حيتان الأراضي على الملأ في حال وصولي للرئاسة