وزير الداخلية: نقف على مسافة واحدة من جميع ''مرشحي الرئاسة''

القاهرة - أ ش أ :

أكد اللواء ''محمد إبراهيم'' وزير الداخلية أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي ستجري يوم ''الأربعاء'' و''الخميس'' المقبلين، ويومي 16 و17 يونيو المقبلين في حالة الإعادة.

وأوضح اللواء ''ابراهيم'' - في مؤتمر صحفي -عقده اليوم ''الأحد'' بمندوبي الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط لدى الوزارة بحضور اللواء ''مروان مصطفى'' مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات ونائبه اللواء ''أبوبكر عبدالكريم''، واللواء ''هاني عبداللطيف'' وكيل الإدارة والعميدين ''أيمن حلمى'' و''علاء محمود'' : ''أن خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية تم وضعها على 3 محاور رئيسية، وذلك بعد مناقشتها مع المشير''طنطاوي'' القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري''،مشيراً إلى أن المحور الأول كان تأمين الدعاية الانتخابية، والذي بدأ من 30 أبريل الماضي وينتهي في منتصف ليلة اليوم، ويضم ندوات وجولات ولقاءات جميع المرشحين في الانتخابات.

وأضاف: ''أن المحور الثاني يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، مشيراً إلى أن دور الشرطة في ذلك ينقسم إلى قسمين، الأول اختيار مقار الانتخاب وفقا للضوابط الأمنية عقب معاينتها، وكذلك تأمين تلك المقار من الخارج فقط وعدم الدخول إليها إلا بناء على استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة، أما الثاني فيتمثل في الدور الإداري المتمثل في توفير كافة وسائل الانتخاب من صناديق الاقتراع والمطبوعات والأحبار الفوسفورية والحواجز التي يدلى المواطنين بأصواتهم خلفها.

وأشار اللواء ''محمد إبراهيم'' وزير الداخلية إلى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق التي يتم وصفها بـ"الملتهبة" في بعض مديريات الأمن .. موضحاً أنه تم تحديد تلك المناطق جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومي الانتخاب، ومشدداً على أن قوات التأمين ملتزمة بقيام جميع المواطنين الموجودين بمقار الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

وأضاف أنه عقب انتهاء اليوم الأول يتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليل وحتى فتح اللجان في اليوم الثاني، وعقب انتهاء الاقتراع يتم الفرز داخل مقار الاقتراع والتي تشمل 9934 مركزا تضم 13 ألفا و97 لجنة فرعية، ثم يتم تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع إلى اللجان ال351 العامة.

وتابع ''وزير الداخلية'' أن المحور الثالث في خطة التأمين يتمثل في المرحلة التالية لإعلان النتائج .. مشيراً إلى أن الخطة تشمل عملية انتشار كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

وطالب ''الوزير'' وسائل الإعلام بتحري الدقة في جميع الأخبار المختصة بوزارة الداخلية في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد .. لافتاً إلى أن إحدى الصحف نشرت خطة زعمت أنها خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات، وهو ما يعد مخالفاً للحقيقة جملة وتفصيلا.

ونفى ''وزير الداخية'' ما تردد عن احتواء الجداول الانتخابية على أسماء 46 ألف ضابط شرطة من العامين بوزارة الداخلية .. مؤكداً أن جميع أبناء هيئة الشرطة ليس لهم الحق في التصويت بالانتخابات.

ورداً على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول إصدار ''محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية'' اليوم حكماً بإيقاف قرار الإحالة والاحتياط وما يترتب عليه من آثار وعودة المقدم ''ياسر عاشور'' (الملتحي) إلى عمله، قال وزير الداخلية : ''إن الوزارة تحترم أحكام قضاء مصر العادل، وأنه سيتم دراسة الحكم وتنفيذه'' .. لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الضابط عندما دخل كلية الشرطة كان على علم بكافة شروط الالتحاق بها ومن بينها حسن المظهر والهندام، كما أن إطلاق الضباط للحى من شأنه أن يخلق نوعا من الفتنة بينهم وبين المواطنين، خاصة خلال فحص البلاغات التي تحتوي على طرفي الأمة "المسلمين الأقباط".

أما بخصوص موافقة وزارة الداخلية على إقامة المباريات مرة أخرى، أكد ''ابراهيم'' أنه وافق على إقامة المباريات التي تتعلق بارتباطات دولية سواء بالنسبة للمنتخبات الوطنية أو الأندية، على أن تقام بملاعب القوات المسلحة وبدون جمهور، أما بالنسبة لباقي المباريات فلن تتم إقامتها إلا عقب تنفيذ الاشتراطات التي حددتها ''النيابة العامة'' في تأمين الملاعب، والتي وردت في أمر إحالة المتهمين في أحداث بورسعيد .. مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ أي من تلك الاشتراطات.

اقرأ ايضا :