اللجنة التشريعية توافق على إلغاء قانون إنشاء لجان فض المنازعات
القاهرة - أ ش أ
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الإعتباريين طرفاً فيها بناء على الاقتراح المقدم من النائب حمدى رضوان.
وقال رضوان أن هذه اللجان كانت بدعة تم انشاؤها عام 2000 لإيجاد فرص عمل لبعض القضاة الذين يحالون على المعاش وتسببت فى إهدار ملايين الجنيهات من المال العام لأن الهيئات والمصالح الحكومية لاتعترف بقراراتها ولايتم العمل بها فى المحاكم.
وقال النائب محمد خليفة أن القانون يضيف درجة من درجات التقاضي لافائدة منها ويكلف الدولة اكثر من 4 ملايين جنيه سنوياً ومن الأولى إنفاق هذا المبلغ على المدارس والمستشفيات.
وأوضح صبحى صالح وكيل اللجنة أن القانون عندما صدر استبشر الناس خيراً واعتقدوا بأنه يفتح باباً جديداً للتقاضى لكنه ميز بين الخصوم وترتب عليه ظلماً واقترح إدخال تعديل على القانون بدلاً من إلغائه بشكل يجعل الخضوع للجان فض المنازعات جوازياً وليس إلزاماً.
ورفض النواب اقتراح صالح ، وقال النائب سمير خشبة أن الاقتراح سيتسبب فى تقاضي القضاة في هذه اللجان أجوراً بدون عمل.
من جانبه رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إلغاء القانون معرباً عن أسفه أن يفهم النواب أن القانون ''إعانة'' للقضاة ..وقال أنه ''فهم خاطىء'' لأن القانون عندما تم وضعه كان هدفه إيجاد وسيلة لفض المنازعات ولم يقصد المشرع إعانة أو رشوة القضاة.
وأضاف أن من أهم أهداف هذا القانون رفع العبء عن القضاء بهذه الوسيلة البديلة وأنه قد يكون التطبيق لم يكن موفقاً فى كثير من الحالات ويمكن تعديل القانون بدلاً من إلغائه بحيث يحقق الغرض منه .
اقرأ أيضا:
فيديو قد يعجبك:
