النيابة العامة تصف المغربي بالكاذب والمغتصب لمقدرات الشعب في قضية الإستيلاء على أرض الدولة

كتب -  محمود الشوربجي - أحمد أبو النجا

وصف ممثل النيابة العامة   أحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق  المتهم في قضية الاضرار بالمال العام و الاستيلاء على اراضي الدولة بما يبلغ قيمته 25 مليون جنيه  هو و رجل الاعمال الهارب اكرم عضاضة زوج ابنة فتحي سرور - بالكاذب  ومغتصب لمقدرات الشعب  وطالبت النيابة  بتوقيع أقصى عقوبة على المغربي  االذي كان مرتديا  البدلة  الزرقاء و ظل يتجول في القفص ممسكا يده خلف ظهره طوال انعقاد الجلسة و قال ممثل النيابة العامة ان النيابة تسعى لبيان مدى الظلم و الطغيان و الفساد و الفقر الذي ساد البلاد خلال النظام السابق الذي ضم احمد المغربي و الهارب اكرم عضاضة حيث ان المتهم الاول ارتدى عباءة القاضي و الثاني ارتدى عباءة المظلوم من اجل ان يتقدم بطلب لتخصيص قطعة الارض محل الواقعة للمغربي بالمخالفة للقوانين و قواعد هيئة المجتمعات العمرانية وأن  المتهمان  ارتضيا  على أكل و الاستمتاع باموال الشعب بالباطل من خلال قيام المغربي بتخصيص الارض لعضاضة باسعار متدنية جدا .

و أضافت النيابة أن المتهم الأول سعى كذبا دائما من خلال قوله بأنه لا يوجد اي قرار تخصيص لاي اراضي صدرت في عهده ..بينما نجد ان اغلب قضايا تسهيل الاستيلاء على اراضي الدولة المتهم فيها هو المغربي بذاته الذي اصدر بالفعل قرارات التخصيص .. وأضافت النيابة  أن المغربي  خالف القانون من خلال قيامه بتخصيص 5 افدنة لعضاضة بمنطقة المستثمرين بالقاهرة الجديدة في حين ان قانون هيئة المجتمعات العمرانية نص على تخصيص تلك المساحة للشركات فقط .

و أوضح رئيس النيابة بان المغربي قام باغتصاب و نزع تلك الارض من مالكها الحقيقي المجموعة العربية للاستثمار العقاري ..على الرغم من عدم وجود اي مخالفة ارتكبتها تلك الشركة لفسخ التعاقد معها ..كما انه قدم تلك الارض على طبق من الذهب للمتهم الثاني ..كما انه خصصها له بذات السعر الذي خصصت به عام2008  للمجموعة العربية في حين ان اصدر قرار تخصيص الارض لمغربي عام 2008.

موضحا أن  الشئون القانون بهيئة المجتمعات العمرانية اكدت بعدم أحقية عضاضة لملكية تلك الارض ، وهو ماجاء بأقوال شاهد الاثبات الاول محمود عبد العليم رئيس مجلس ادارة الشركة المتضررة  الذي أكد بانه تم تخصيص قطعة ارض رقم 47 أ بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 5 افدنة لصالح شركته لاقامة مشروع اسكاني مميز متكامل الخدمات  و كان المتهم الثاني قد تقدم بطلب هذا التخصيص باعتباره المدير المسئول بالشركة في ذلك الوقت و أبرمت الشركة نفاذا لذلك التخصيص تعاقدا مع هيئة المجتمعات ممثلة في المتهم الاول و التزمت الشركة في تنفيذ التعاقد سواء المالية لسداد الاقساط في المواعيد المستحقة أو الفنية بتقديم مخطط عام عن تصور الشرطة للمشروع المزمع انشائه على قطعة الارض و استصدار التراخيص اللازمة للإنشاء ، الا ان المتهم الثاني غضاضة ادعى ملكيته للارض بحجة انه هو الذي تقدم بطلب تخصيص للارض بالرغم من انه كان قد تقدم به على احدى مطبوعات الشركة و لمجرد انه كان المدير المسئول عنها ،غير  أن المتهم الاول المغربي أصدر قرارا بالغاء التخصيص الصادر للشركة و جعله باسم المتهم الثاني على خلاف جميع القواعد المقررة في هذا الشأن مما اضر بأموال شركته.

إقرأ أيضا:

اليوم.. استئناف محاكمة المغربي وجرانة بقضية أرض الغردقة