الدستورية العليا تضع تقريرها حول بطلان الانتخابات خلال شهر

كتب - محمود الشوربجي :

حجزت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الدستورية العليا، دعوى بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى، لكتابة تقريرها خلال شهر مع التصريح لهيئة قضايا الدولة الممثلة القانونية لمجلسي الشعب، والشورى والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقديم المذكرات.

وكانت المحكمة قررت إحالة القانون إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير حوله، مشيرة إلى أن القانون سيمر بالمراحل الإجرائية إعمالا لحكم القانون، والتي تبدأ بإعلان أطراف النزاع، ثم يتم بعدها تسليم الدعوى إلى هيئة المفوضين، ليجري تحضيرها وإعداد تقرير في الموضوع، لتحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة في جلسة الأحد، مذكرة وحافظة مستندات تدفع فيها بدستورية مواد قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، الخاصة بالثلث الفردي، من الانتخابات ومطابقتها لأحكام الإعلان الدستوري، الذي لم ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردي، بينما دفع المدعي المحامي أنور صبحي، ببطلان الانتخابات؛ لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستوري، وسمحت للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم وأيضا مزاحمة المستقلين بالترشح على مقاعد الفردي والنتيجة سيطرة تيار بعينه على البرلمان، مما أهدر الهدف الذي تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردي.

يذكر أن المحكمة لها حرية الأخذ بتقرير هيئة المفوضين، الذى ستنتهى من كتابته حول هذا القانون أو رفضه أو إرسال هذا القانون مرة أخرى إلى عضو جديد فى الهيئة.

اقرأ أيضا:

''مرسي رئيسا'' تكثف نشاطها الدعائي بالأقصر وتدعو لمؤتمر جماهيري اليوم