هيومان رايتس: البرلمان خان وعوده الانتخابية.. ولا يهتم إلا بحماية الجيش
اعتبرت منظمة ''هيومان رايتس ووتش''، لحقوق الإنسان، أن تعديلات قانون القضاء العسكري التي وافق عليها البرلمان المصري، لم تضع حداً للتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين في الآونة الأخيرة، ولم تكفل لهم إجراءات التقاضي السليمة الأساسية المتوفرة في المحاكم المدنية.
وقالت المنظمة في بيان لها، الاثنين، إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ورغم هذا، فما يزال قانون الأحكام العسكرية لعام 1966، معمولاً به في مصر حتى الآن، ويسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في عدة حالات.
وأشار البيان إلى أن التعديلات التي أصدرها البرلمان المصري، في 6 مايو الجاري، تحد فقط من حق الرئيس في إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ولا تعالج مشكلة السلطة الواسعة الممنوحة للمؤسسة العسكرية في المواد 5 و7 فيما يخص محاكمة المدنيين، كما لم يغير البرلمان غير كلمات قليلة في المادتين 8 و48، دون أن يعالج الصياغة المنطوية على إشكالية خطيرة، والتي تسمح بمحاكمة الأطفال أمام المحاكم العسكرية.
وأوضحت، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، أنه من الصادم أن يخفق البرلمان المنتخب في اتخاذ خطوة أساسية نحو حماية المدنيين المصريين من نظام عدالة عسكرية ''غير عادل بطبيعته''، واعتبرت أن البرلمان، ''أخفق في وقف انتهاك جسيم من الحكومة العسكرية، ويُعد خيانة للوعود الانتخابية بتوفير العدالة للمصريين جميعا''، بحسب قولها.
وأضافت: ''التعديلات التي تقدم بها المجلس العسكري لا تختلف إطلاقاً عن التعديلات التجميلية الشكلية المألوفة من المؤسسة العسكرية للرد على الانتقادات دون الحد من السلطات العسكرية، وإخفاق نواب البرلمان في إنهاء هذا النظام، وقد كانوا الضحايا الأساسيين للمحاكمات العسكرية في زمن مبارك، هو أمر يقوض من الثقة في رغبتهم في الضغط من أجل الإصلاح''.
وتابعت المديرة التنفيذية بالمنظمة الدولية: ''ضحى المصريون بأرواحهم وأمنهم من أجل حكومة تصون حقوقهم، لكن يبدو أن البرلمان الذي انتخبوه لا يهتم إلا بحماية الجيش''.
ودعت المنظمة البرلمان المصري إلى تعديل قانون الأحكام العسكرية بما يحد من اختصاص المحاكم العسكرية، بحيث يقتصر اختصاصها على محاكمة العسكريين المتهمين بجرائم وتجاوزات ذات طبيعة عسكرية فقط.
كما أوصت هيومان رايتس ووتش، بأن يتم تعديل قانون الأحكام العسكرية بحيث يُذكر فيه صراحة أن النائب العام هو المختص بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالإساءة إلى الجيش من مدنيين، والمختص بالفصل فيما إذا كان يجب محاكمة عسكريين أمام المحاكم المدنية في حالة بدرت عنهم تجاوزات أو معاملة سيئة.
وأكدت المنظمة، أنه ''إذا لم يتحقق ذلك، فلن تحدث محاسبة كاملة على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبتها المؤسسة العسكرية على مدار العام الماضي، وشملت أعمال تعذيب وكشوف عذرية وقتل المتظاهرين في ماسبيرو''، بحسب البيان.
اقرأ أيضا :
فيديو قد يعجبك:
