ردود فعل متباينة من القوى السياسية بالمنوفية بعد قرار حل مجلس الشعب

المنوفية - سما هانى:

تباينت ردود الأفعال  بين الأوساط السياسية والثورية بمحافظة المنوفية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب وما يترتب عليه  من تعطيل أو حل مجلس الشعب وكذلك القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسي.

وأكد اسامة ابو طالب، أمين حزب التجمع بالمنوفية، أن الحكم قام بهدم  المرحلة الانتقالية بالكامل، ولو كان الحكم سيطال المجلس بالكامل فإن سلطة التشريع ستعود من جديد للمجلس العسكري ولو اقتصر على ثلث أعضاء المجلس، لابد من إعلان دستوري جديد يصدره المجلس العسكري وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وأن الرئيس الجديد لا بد أن يحلف اليمين الدستورية أمام مجلس شعب مكتمل.

وأكد أبو طالب أنه سيناريو حقير بالرغم من التنبيه أن الأحكام متوقعة فهي صدرت بشكل قانوني وصحيح، وكذلك قانون العزل السياسي غير دستور لأنه مفصل على شخصيتين فقط هما عمر سليمان وأحمد شفيق.

وأضاف أن الحل يكمن في العودة إلى الميادين لإصلاح المصيبة الكبرى التي وقعت فيها مصر.

وقال محمد كمال، منسق حركة 6 أبريل بالمنوفية، من جانبه، إن الحكم متوقع بحل مجلس الشعب بعد فشله فى التواجد، والصفقة التى أحدثتها التيارات السياسية مع المجلس العسكرى، وأنه كان برلمان مزيف لا يمثل إرداة شعب.

وأضاف أنهم غير قادرين على إصدار قانون واحد صالح للتطبيق بعد انعقاد مجلس الشعب، مطالبا ببرلمان بصلاحيات جديدة، ولكن بعد كتابة الدستور أولا.

وأكد أنه بعد حل مجلس الشعب سينال الإخوان المسلمين نسبة 5% فقط من أصوات المصريين، وهم أصوات الجماعة فقط، لأنهم ''ظهروا على حقيقتهم''، حسب قوله، لفئات الشعب ولكن سيحصل الفلول على أصوات عالية لانهم هم البديل الوحيد القادر على خوض الانتخابات لامتلاكهم امكانيات عالية.

وأضاف خالد راشد، نقيب المحامين، أن احتمالات حل مجلس الشعب كانت تصل إلى 90%، حيث أن المجلس غير دستورى وثبت فشله الذريع بعد سيطرة التيارات الإسلامية، مؤكدا أن الخطة السياسة بعد حل مجلس الشعب ستتغير بشكل كامل وسيختفى الإخوان من تصدر المشهد السياسى.

وأشار راشد إلي أن سبب قيام الاخوان المسلمين بالدفع بمرشح لانتخابات الرئاسة هو خوفهم من حل مجلس الشعب ولذلك تم الدفع بمرسى فى الانتخابات وقد يكون ذلك ورقة مساومة للمجلس العسكرى مؤكدا ان ذلك سيؤدى الى ظهور السياسين الحقيقن الذين ساهموا فى الثورة وليس من '' كوشوا عليها ''.

وأشار أحمد جلال الدين، أمين حزب الوسط بالمحافظة، أن دعوى حل مجلس الشعب صحيحة بعدم دستورية مجلس الشعب، مضيفا أن الإخوان والتيارات الإسلامية صمموا على ''التكويش'' على انتخابات الشعب والشورى والرئاسة وهو ما أدى إلى انفراد حزب واحد فقط.

وأشار إلي أن حل مجلس الشعب استنادا إلى الأحكام ستؤدى إلى إطالة الفترة الانتقالية وسيحصل الاخوان والتيارات الاسلامية على نسبة ضعيفة جدا لانهم قاموا بتخويف الشعب لمصرى ولم يحققوا اى انجاز يذكر فى الفترة السابقة، مضيفا أن المجلس الجديد سيكون متوازن فى الاعضاء وسيحصل التيار المدنى وشباب الثورة على اصوات كثيرة وسيعطى فرصه لمجموعة من التيارات الجديدة وشباب الثورة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. البدوي: الدستورية ستحل مجلس الشعب غداً