25 يونيو.. أولى جلسات دعوى وقف اجراءات الجمعية التأسيسية للدستور

كتب ـ أحمد أبوالنجا:

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 25 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد فؤاد حافظ المحامي، ضد كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، وأحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، طالب فيها بوقف إجراءات السير في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات الصادرة.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 45931 لسنة 66 قضائية أن فؤاد كان قد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشعب لفتح باب القيد بالسجلات للراغبين في الانضمام إلى الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد.

وأضافت أنه بصفته رئيسًا لحزب الشعب الديمقراطي قدم إقتراح بمشروع قانون بشأن تنظيم وإجراءات وضوابط معايير إختيار الجمعية التأسيسية للدستور، قيد برقم 102؛ وحيث قضت محكمة القضاء الإداري بحكم تاريخي بوقف الجمعية التأسيسية للدستور التي شكلت بالمخالفة للقانون.

وأشارت الدعوى إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعاد دعوة الأعضاء المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لاجتماع مشترك اليوم الثلاثاء الموافق 12 يونيو لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وقام رئيس مجلس الشعب بإصدار القرار ببدء العملية الانتخابية بإعلان بدء تلقى طلبات الترشيح لعضوية الجمعية دون أن يكون هناك ثمة ضوابط أو محددات للعملية الانتخابية.

والتى إن غاب نص المشرع بتنظيمها بالتشريع المنظم لها بأن يتم اللجوء للمصدر الثاني للقانون وهو أن يكون غير متعارض مع الإجراءات التى يجب أن تنظم العملية الانتخابية بأسس سليمة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وذلك الذى نص عليه أيضًا حكم القضاء الإداري السابق.

وأكدت الدعوى أن فؤاد يطعن على هذا القرار لفتح باب الترشيح لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور والذي حدد فيه مواعيد الترشيح خلال 24 ساعة دون بيان أية شروط للترشيح أو إجراءاته والمستندات المطلوبة للقيام وكذلك دون تنظيم إجراءات العملية الانتخابية في ضوء نص المادة 60 من الإعلان الدستوري.