تشريعية الشعب: حكم الدستورية العليا منعدم الأثر قانونا
القاهرة – (أ ش أ)
طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل بالتعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشان عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب على انه منعدم الاثر قانونا وبمثابة واقعة تعدى مادي على كيان المجلس المنتخب من خلال انتخابات حرة نزيهة.
وأوصت اللجنة في مذكرة رفعتها الى الدكتور محمد سعد الكتاتني اليوم بإقامة دعوى مخاصمة ضد الهيئة التي أصدرت الحكم وإقامة دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشان المجلس.
ودعت المجلس الى اتخاذ قراره فيما يتعلق بمجموعة الاجراءات التي اتخذها المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ساعات بدأت بقرار وزير العدل منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، وصدور حكم الدستورية العليا بحل المجلس، ثم قرار غلق مجلس الشعب أمام النواب، وأخيرا اعلان دستوري يسلب جميع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية لصالح المجلس العسكري على نحو يهدد الشعب المصري بأكمله بانتكاسة خطيرة تقضى على ثورته وماحققته من انجازات طوال الفترة الماضية.
اقرأ أيضا
بريطانيا قلقة من حل البرلمان وقانون الضبطية القضائية للعسكريين
فيديو قد يعجبك:
