دعوى أمام القضاء الاداري لوقف قرار إنشاء مجلس للدفاع الوطني
كتب - محمود الشوربجي :
أقيمت اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، لوقف قرار المجلس العسكري بانشاء مجلس للدفاع الوطني
اختصم على أحمد ضرغام المحامي مقيم الدعوى - التي حملت رقم 4727 لستة 66 ق- المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات لمسلحة وطالبه في الدعوى بوقف تنفيذ القرار لمخالفته للقانون.
وأكد صاحب الدعوى أن سلطة وزير الدفاع لا تتعد وزارة الدفاع ، وليس من حقه إنشاء مجالس دفاع وطني، كما أن وزارة الدفاع تقوم بمهام مجلس الدفاع الوطني نفسها ولا أهمية لإنشائه، وأن القرار هو انقلاب على قرار تسليم السلطة لسلطة مدنية؛ حيث إن المشير أصدر قرارا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني في شهر يونيو قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأن غالبية المجلس من العسكر، ما يحجم من صلاحيات سلطة الرئيس.
وأشارت الدعوى إلى أن أعضاء المجلس الوطني 19 عضوا من العسكر، وهم أعضاء المجلس العسكري نفسهم، مما يدل على أن قرار إنشاء مجلس الدفاع الوطني يهدف إلى باطل وهو خداع الشعب، بأن سلم السلطة وتخلى عن إدارة البلاد لسلطة مدنية بخلاف الحقيقة.
اقرأ ايضا :
فيديو قد يعجبك:
