العمده : حكم ''الدستورية'' بحل مجلس الشعب منعدم لخروجه عن اختصاص المحكمة
كتب - محمد العراقي و محمود الشوربجي :
نظرت اليوم محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة دعاوى بطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب والمقامه من عدد من اعضاء البرلمان وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الاعضاء من دخول مجلس الشعب .
فى البداية وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع امام المحكمة ، وبعدها استمعت المحكمة الى محمد العمده عضو مجلس الشعب المنحل والذى أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة اسباب ، أولها أن حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه ، مشيرا إلى أنه إذا رأت المحكمة أن هناك بطلان فى تكوين المجلس ، فيجب عليه فقط ان تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان ، لأن هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدا الفصل بين السلطات ، وثانيها أن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون .
والسبب الثالث ان المواد المقضى بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمه الفرديه ، وهذا معناه ان المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابه على دستورية الدستور وهو مايخالف القانون .
اقرأ أيضا :
فيديو قد يعجبك:
