تأجيل 6 دعاوى قضائية لبطلان قرار حل مجلس الشعب لـ7 يوليو
كتب - محمود الشوربجي
قررت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار علي فكري تأجيل 6 دعاوى قضائية للمطالبة ببطلان قرار حل مجلس الشعب لجلسة لجلسة 7 يوليو للاطلاع ورد المحكمة في تقديم المستندات
كانت عدة دعاوى قضائية قد طالبت باصدار حكم قضائى بالغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب
وقالت الدعاوي أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنه 1987 الخاصة بالانتخابات ، لم ينص على حل مجلس الشعب وإنما نص على عدم الدستورية فقط ، وأنه كان يجب أن يعود الحكم الى المجلس باعتباره سلطة تشريعية لدراسته وتعديله ، لأن المجلس قد يرى أن هناك ضرورة تقتضى استمراره حتى نهايه مدته وأن حكم الدستورية لايعنى حل المجلس وانما وقف العمل بالقانون
وأكدت أن الدستور عام 1971 ، نص على من له الحق فى حل مجلس الشعب هو رئيس الجمهورية ، بعد دعوى الشعب للاستفتاء على حله ، كما أن الاعلان الدستورى لم يعط الحق للمجلس العسكرى لحل مجلس الشعب وبالتالى يجب اصدار حكم قضائى لحل مجلس الشعب .
اقرأ ايضا:
فيديو قد يعجبك:
