تشريعية الشعب توافق مبدئيا على إعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعي

القاهرة - أ ش أ :

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء مبدئيا على ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين بإعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعي وثلاثة أخرين بشأن تنظيم هيئة خبراء وزارة العدل .

وطالب النواب بنقل تبعية مصلحة الطب الشرعي الى السلطة القضائية وهو ما رفضه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ..وقال إن المصلحة تتبع وزارة العدل ولايجب تجاهل أن هذه الجهات معاونة للقضاة وهم ليسوا قضاة وبالتالي لا يحق منحهم الحصانة القضائية .

وقال نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ، انه لابد وأن يتضمن مشروع القانون ما يؤدى لاستقلال القرار وألا تكون هناك أي ضغوط من أحد ، مشيرين الى ضرورة اصدار هذا التعديل ليتواكب مع المستجدات التي شهدتها مصر عقب ثورة يناير.

وتتضمن الاقتراحات ضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعي عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وإعادة هيكلتها لضمان حيدة التقارير وعدم تأثرها بأي مؤثرات أو ضغوط داخلية أو خارجية .

اقرأ أيضا:

''مصر الحرية''يحشد القوي الثورية للتأكيد علي إعادة محاكمة مبارك