القضاء الادارى يتسلم تقرير اللجان التشريعية بمجلس الشعب عن حجم الصناديق الخاصة

كتب- محمود الشوربجي:

تتسلم محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة من هيئة قضايا الدولة ،  يوم 26 من شهر  يونيه الجارى تقرير اللجان التشريعية بمجلس الشعب ، عن حجم أموال  الصناديق الخاصة فى مصربالاضافة الى جميع المستندات الخاصة بهذه الصناديق لدى الجهاز المركزى للمحاسبات .

وكانت العديد  من الدعاوى ،  قد أقيمت أمام محكمة القضاء الادارى ، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ،  وطالبت بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإصدار قرار بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة ، واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفى التنمية العامة.

وقالت الدعاوى إن الصناديق الخاصة وما على شاكلتها مجرد ألاعيب وحيل لتقليب وتفريغ جيوب المواطن ، تحت مسمى التبرع الإجباري ومن أشهر تلك الصناديق صندوق التنمية الثقافية وان كل هذه الصناديق لا تخضع للأجهزة الرقابية وأهمها الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضافت أن الصناديق الخاصة التي تنتشر بشكل سرطاني في الوزارات والمحافظات والمؤسسات تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية كما أن وزارة المالية لا تعرف حجم أموالها تعتبر باب للفساد في البلاد منددا ببقائها حتى بعد ثورة 25 يناير التي قام بها الشعب المصري.

وقالت الدعاوى أن خبراء الاقتصاد  ، أكدوا أن  عدد هذه الصناديق يصل إلى 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيها سنويا ولها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية ، مما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يعرف حجمها ، وبسبب غياب الرقابة تستخدم أموال الصناديق الخاصة في الإنفاق على المكافآت وشراء الهدايا والبدلات والسيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة ، وتتم مشترياتها بالأمر المباشر بالإضافة إلى إن الصناديق الخاصة التابعة للمحليات أموالها في مهب الريح ، بسبب عدم وجود مجالس محلية ولا نستبعد أن يكون تم الصرف منها على موقعه الجمل.

وطالب شحاتة في دعواه بضم هذه الصناديق إلى الموازنة العامة للدولة ، ووضع أموالها في البنك المركزي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة بحيث يكون ممكنا حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال المركزي للمحاسبات.

وانتهت الدعاوى مؤكدة على أن الجهات الحكومية بإنشائها هذه الصناديق  ، تكون قد خالفت القانون رقم 139 لسنه 2006 بشأن المحاسبة الحكومية والذي ينص على أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها فتح حسابات بأسمائها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية ، كما أنه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي للوحدات الخاصة والصناديق والحسابات الخاص التابعة لها إلا إذا كانت حسابات صفرية وهى الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصر.

اقرأ ايضا:

مجلس الشعب يوافق بصفة مبدئية على قانون هيئة الشرطة