تأجيل محاكمة ''عز '' في أسهم الدخيلة ل 1 يوليو

كتب - محمد الصاوي

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، تأجيل  قضية الاستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل) ، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، لجلسة الاول من يوليو لإستكمال سماع شهود الاثبات وذلك  لإتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة ''عز'' في تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، 

بدأت الجلسة فى الحادية عشر والنصف وتم إيداع المتهمين ''المخلى سبيلهم'' قفص الاتهام ، وحضر المتهم الثانى أحمد عز من محبسة.

واستمعت المحكمة الى  نادر محمد إبراهيم، مراجع بقسم المراجعة بشركة عز الدخيلة، الذى أكد أنه بالنسبة للخطاب الموجة من شركة عز الدخيلة لبنك عودة والذى يفيد بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حساب الشركة الى بنك عودة كعمولة مستحقة على قرض 100 مليون دولار،

وأكد أنة لم يشاه  هذا الخطاب إلا عندما عرض علية فى تحقيقات النيابة، ثم قدمت له النيابة فى جلسة المحاكمة صورة من خطاب يتضمن فى الفقرة الثالثة من أنه يدفع مبلغ العمولة الوارد بة،  ثم نظر الشاهد الى صورة الخطاب وأقر أنه لم يره قبل ذلك، وأن هذا الخطاب ليس هو الذى شاهده فى تحقيقات النيابة، وأنة ليس من إختصاصة مراجعة مثل هذا الخطاب المعروض علية من النيابة فى جلسة المحاكمة.

وأضاف الشاهد أن الذى وقع على هذا الخطاب الثانى مدير المراجعة الاستاذ محمد مصطفى،  ثم قدمت المحكمة له صورة من أقوالة فى تحقيقات النيابة التى أكد فيها أن الخطاب غير صادر ولم يراجع من قسم المراجعة، فأقر الشاهد أن أقوالة فى التحقيقات إنصبت على أنهم لا يوقعون على المستندات المرفقة فى إشارة منه الى الخطاب الذى لم يوقع علية من القسم.

وأكد الشاهد أنة بتاريخ  21 مارس طلب المراقب المالى من أقسام المراجعة ، مراجعة المرفقات التى ترد مع المستند الاولى للصرف ، وأكد أنة قبل ذلك التاريخ ''لم نكن ندخل فى تفاصيل المرفقات'' ، وأن إدارة التمويل هى المعنية بالتحقق والتأكد من رقابة وإدارة موال الشركة ومتابعة ومراقبة عمليات التحويلات

ثم إستمعت المحكمة الى الشاهد محمد مصطفى محمد، مدير مراجعة بشركة عز الدخيلة، الذى أكد أنه عندما سألته النيابة فى تحقيقاتها عن ختم المراجعة فى المستند الذى عرض عليه، قال أن هذا الختم ليس ختم قسم المراجعة، وذلك لأن هذا المستند ليس علية توقيعه ،  وأن الختم موجود فى كل إدارات الشركة، ولكن عندما عاد الى عمله وراجع أوراقه،  قال أنا الذى قمت بختمة ومراجعتة، ثم عرضت علية المحكمة  صورة من مستند الصرف فأقر أنه هو الذى وقع عليه .

قدم المحامى الحاضر عن فريد الديب إعتذر الديب عن عدم حضور الجلسة ، نظرا لمرضة وأنه غير موجود بالبلاد ، ويلتمس من الهيئة الموقرة سماع شهود الاثبات،  فرد علية رئيس المحكمة ''يجى هو يطلب اللى هو عايزة ، ويبقى هاته معاك فى الجلسة القادمة''