17يوليو نظر الطعن تشكيل مجلس الدفاع الوطني

كتب - محمود الشوربجي:
 
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء تأجيل دعوى قضائية أقامها عدد من النشطاء الحقوقيون لإلغاء قرار المجلس العسكري بتشكيل مجلس الدفاع الوطني، على النحو الذي صدر به القرار رقم 348 لسنة 2012، بأن يرأسه رئيس الجمهورية ويشغل عضويته 11 عسكرياً منهم 10 أعضاء بالمجلس العسكري الحاكم حالياًإلى جلسة 17 يوليو المقبل للإطلاع  والمستندات.

وأشارت الدعوى إلى أن الشكل الأساسي الغالب لعضوية هذا المجلس تتكون من القيادات العليا للسلطة العسكرية، بنسبة غير متكافئة مع القيادات المدنية المنتخب بعضها ومنها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، وبمطالعة تشكيل العضوية المقرر بأحكام هذا القرار نجد عددا من قيادات السلطة العسكرية يصلون 9 أعضاء يشكلون وحدهم ـ دون باقي الأعضاء ـ النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس.