تأجيل دعوى بطلان قرار حل مجلس الشعب لـ 17 يوليو

كتب - محمود الشوربجى
 
قررت اليوم محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار  نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعاوى بطلان قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب والمقامه من عدد من اعضاء البرلمان وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الاعضاء من دخول مجلس الشعب لجلسة 17 يوليو الجارى للاطلاع.
 
فى البداية وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع امام المحكمة ، وبعدها استمعت المحكمة الى محمد العمدةعضو مجلس الشعب المنحل والذى أشار إلى انعدام  حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة أسباب تمثلت في أن حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتى ينحصر دورها فى تقرير مدى دستورية نص قانون  من عدمه ، مشيرا إلى أنه إذا رأت المحكمة أن هناك بطلان فى تكوين المجلس، فيجب عليه فقط ان تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان ،لأن هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدا الفصل بين السلطات، وثانياً أن  المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون وثالثًا أن المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الاعلان الدستورى التى جعلت النظام الانتخابى بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمه الفرديه، وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابه على دستورية الدستور وهو مايخالف القانون.