منظمة حقوقية:مجموعات ''الشيخ وليد'' تهدد بتكرار واقعة قتل طالب السويس

كتبت - عزة جرجس:

أوفدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعثة لتقصي الحقائق في واقعة وفاة أحمد حسين عيد، الطالب بكلية الهندسة بإحدي الجامعات الخاصة بالقاهرة، والمقيم في مدينة السويس،أثناء تلقيه العلاج في المستشفي الجامعي في الإسماعيلية مساء الأحد 1يوليو الجاري، متأثرا بإصابة في فخذه طولها سنتيمتران .

واستمع باحثو المبادرة المصرية إلي شهود من المترددين علي مكان الحادث، والذي يعد منتزها لأهالي السويس، حيث أفاد عدد منهم عن تكرار واقعة توقيف بعض الأفراد لبعض المترددين علي المكان وسؤال الرجال والنساء المتواجدين معا عن درجة القرابة التي تربطهم، وتوبيخهم علي ما يعتبرونه ''مخالفة للشرع والآداب''، وأن ذلك تسبب في عدد من المشادات والمشاجرات.

وأكد استقصاء باحثي المبادرة المصرية أن من يقوم بتوجيه هذه المجموعات، شخص يدعي وليد حسين بيومي ومعروف بـ''الشيخ وليد''، عامل، وينتمي إلي أوساط السلفيين، ويؤم المصلين في مسجد ''النبي موسي''، ولم يجد باحثو  المبادرة أية أدلة أو شهادات علي وجود ما أشيع أنه تنظيم ''هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر''.

وعبرت ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية'' في بيان لها اليوم، عن إدانتها لأي محاولات من مواطنين لتوقيف آخرين واستجوابهم بدون صفة أو داع وبشكل ينتهك حرياتهم الشخصية بدوافع الوعظ أو حماية الشرع والآداب العامة.

وطالبت المبادرة الشخصية النيابة العامة بسرعة التحقيق والكشف عن أسباب الوفاة، بما فيها مدي إهمال أو تقصير الإسعاف و مستشفيات السويس والإسماعيلية التي رفضت أو تراخت في إسعاف المجني عليه حتي موته متأثرا بالإصابة، حيث اتهم والد المجني عليه في أقواله مستشفي التأمين الصحي بالسويس والمستشفي الجامعي بالإسماعيلية بالإهمال في علاج نجله، و تقديم الجناة جميعهم إلي المحاكمة العادلة.

كما ادانت المبادرة أيضا تقصير جهاز الشرطة في التدخل وحماية المواطنين من هذه المحاولات، وطلبت التحقيق مع أفراد الشرطة في تراخيهم عن مواجهة مثل هذه الأفعال ومحاسبة المقصرين في مواجهتها أو الاشتراك فيها.

وقال عمرو غربية مدير الحريات المدنية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: ''إن في تصريحات وزير الداخلية مؤشر علي تبرير الوزارة لانتهاك الحريات الشخصية بما يخالف القانون، وهي بالتالي إشارة سلبية أخري علي كفاءة أدائها لوظيفتها في حماية الأفراد من هذه الانتهاكات التي يبررها الوزير بنفسه، بل و يلوم فيها القتيل علي عدم اعتذاره للجناة''.

وطالب غربية باحترام الحريات الشخصية للآخرين وتجنب التعدي عليها بدعوي تطبيق القانون أو حفظ الآداب العامة، وهو ما قد يؤدي لاحتكاكات عنيفة تؤدي إلي تكرار مثل هذه الحادثة.