منظمات حقوقية: تأسيسية الدستور بصدد تحويل مصر لدولة دينية طائفية

كتبت- عزة جرجس:
اصدرت اليوم 41 منظمة حقوقية بيانا أعلنت فيه رفضها لما يتم صياغته في الدستور الحالي وخاصة البنود الواردة في باب الحقوق والحريات، مؤكده على أن هذه البنود ستحول مصر لدولة ''دينية طائفية''، بحسب البيان.

وأشار بيان المنظمات إنها تتابع ما يجري في الجمعية التأسيسية للدستور ببالغ القلق مضيفا: ''إن ما يتم تداوله حول المواد المتعلقة بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، تثبت صحة موقف الكثير من القوى السياسية بالانسحاب منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية''.

وعدد البيان الأخطاء التي ارتكبتها ''التأسيسية'' فيما يتعلق بالمواد الأولي للدستور ومنها  ''التوصية بأن تتضمن المادة الأولى من الدستور أن مصر دولة ديمقراطية شورية'' ووصف البيان هذه المادة بانها: ''إضافة  مريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة في الدول الثيوقراطية الاستبدادية، والتي تختلف جذريا عن المؤسسات الديمقراطية الحديثة المتعارف عليها. وبدلا من ذلك نطالب بالنص على أن تكون مصر (دولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والعدالة بين المواطنين)''.

وحول المادة الثانية من الدستور قال البيان: ''محاولة تعديل نص المادة الثانية من دستور ١٩٧١ حول (مبادئ الشريعة الإسلامية) إما بحذف كلمة (مبادئ) أو بالنص على أحكام وليس مبادئ. إن مثل هذا التعديل الخطير يفتح أبواب متاهات التفسيرات و(تديين) الدولة بالكامل، ويقنن لسيطرة طائفة دينية بعينها على مقدرات شعب متعدد الأديان والمذاهب والمعتقدات، ولذا فإننا نطالب بالنص على أن تكون (المبادئ الكلية) للشريعة الإسلامية (مصدرا رئيسيا للتشريع).

وحول جعل المرجعية للأزهر في تفسير مبادئ الشريعة قال البيان :'' التوصية بأن تصبح (مؤسسة الأزهر الشريف) مرجعية تفسير مبادئ الشريعة (بدلا من المحكمة الدستورية العليا)، وهو ما يشكل خطوة بالغة الخطورة على طريق إحكام حلقة (تديين) الدولة ونظامها.

أشار البيان إلى أن هذا يأتي تنفيذا لما جاء في برنامج الإخوان المسلمين الصادر عام ٢٠٠٧ من إنشاء هيئة لكبار العلماء (يدينون بفكر الإخوان) تراقب عمل البرلمان، وهو استنساخ لمجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، المشكل من آيات الله وعلماء الدين''.

ورأي البيان أن التوصية بأن تنص المادة الثانية المعدلة على ''حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية في الاحتكام في مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم واختيار القيادات الدينية وكل ما يتعلق بالشئون الدينية لن تحمي الأقليات من احتمال تطبيق الحدود.

وأكد البيان أن التراجع عن نص المادة ٤٦ من دستور ١٩٧١ التي تنص على ''تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية''، ليقصرها على أتباع ''الديانات السماوية''، وهو إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين المغايرين وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الدساتير السابقة والمواثيق الدولية.

وأكدت المنظمات الموقعة علي البيان رفضها- ما أسمته- المزاعم التي تروجها التيارات المتطرفة التي تصور ''الدولة المدنية'' باعتبارها ''معادية للدين'' أو ''هدف المترفين والأقلية المنعمة'' لما في هذا الخطاب الكاذب من تضليل للشعب، فدولة تقوم على القانون وتحترم حقوق الإنسان لا تعادي الدين وهي في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء.

وطالبت المنظمات بضرورة النص الدستوري على أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات.

وأكدت المنظمات علي ضرورة إضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة التمييز بكل أشكاله.