مرسي: الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين قريبًا

القاهرة ـــ أ ش أ:

أكد الرئيس محمد مرسي أنه سيصدر قريبًا قرارًا بالعفو عن دفعة أخرى من المعتقلين منذ الثورة باستثناء من عليه تحفظ جنائي أو يمثل خطرًا على الأمن العام، موضحًا أنه سيتم أخذ رأي وزارة الداخلية والمتخصصين في الاعتبار للمحافظة على الآمن العام.

وقال مرسي، في حلقة جديدة من برنامج (الشعب يسأل والرئيس يجيب) عبر موجة شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية، إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تخص المعتقلين منذ ثورة 25 يناير تضم عدد من القضاة والمجتمع المدني، مؤكدًا أنه تم الإفراج بالفعل عن 600 معتقل خلال ثورة يناير.

وأضاف أنه يولي مجال الاقتصاد اهتمامًا كبيرًا بالتشكيل الوزاري الجديد، موضحًا أنه أجرى اجتماعات مع الاقتصاديين ورجال الصناعة والاستثمار والأعمال ومحافظ البنك المركزي عدة مرات.

وأشار إلى أن البعد الاقتصادي يلقى اهتماماً خاصًا في مشاورات تشكيل الوزارة الجديدة، موضحًا أن الجانب الاقتصادي يعد محورًا أساسيًا في العلاقات الخارجية سواء العربية والدولية، لكي يعود الاستثمار لمصر من خلال جذب المستثمرين مما سيعود بآثاره الإيجابية في المستقبل القريب.

وأكد أنه يولي المحور السياسي اهتمامًا كبيرًا، خصوصًا ما يخص مسيرة التحول الديمقراطي بمصر، وتأسيس دولة القانون، وحرية التعبير عن الرأي والحريات العامة وحق المواطنين بذلك والشراكة في إدارة الوطن.

وأوضح أنه يعمل ليل نهار لتحقيق ما يخص البعد السياسي، مؤكدًا أنه سيظهر في التشكيل الوزاري الجديد من خلال وزراء يمثلون الخبرة في المجالات المختلفة، ويمكن أن يمثل بعضهم ألوان الطيف المصري.

وردًا على سؤال حول وجود جهات تعوق مسيرة الـ 100 يوم الأولى لتوليه منصبه، أكد مرسي وجود تعاون كبير من قبل الشعب المصري، موضحًا أن هذا التعاون ظهر من خلال الحملة التي تبناها من أجل وطن نظيف.