نائب برلماني سابق: قرارات مرسي انقلابًا دستوريًا

كتب - أحمد الديب:
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس الشعب المنحل عن محافظة الشرقية وعضو المكتب التنفيذى لحزب التجمع، أن القرارات السريعة التي خرج علينا بها الرئيس محمد مرسي تأتي في ضوء ما خرج به اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالأمس.

وقد رأس الرئيس مرسي اجتماع المجلس الأعلى، وهذا مايوحي بأن هناك رأيين متناقضين، حسب مايرى مغاوري، الأول: هو أن ماحدث يدخل ضمن الصفقة التي عقدت بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين، والتي استمرت عام ونصف.

والرأى الأخر يوضح أن الصحبة التي اجتمعت على الأراء كانت تعتقد أنهم قادة وسعوا وراء تحقيق أرائهم، وظلت الاتهامات بين العسكري والإخوان حتى صدور قرارات التقاعد.

وأضاف مغاورى لـ''مصراوي'': ''إن إلغاء المكمل الدستوري يعتبر انقلابًا على القواعد الدستورية بكل المقاييس، ولا يجوز للرئيس أن يقوم بإلغاء أي إعلان دستوري، تم خلال الفترة السابقة حتى إعلان الدستور الجديد للبلاد''.

وقال مغاوري: ''إن مصر أصبحت تائهة، ونحن نحتاج إلى معلومات كي يتم تفسير مايحدث في البلاد؛ لأن جميع المعلومات غير صحيحة في الوقت الذي يقابل فيه النقد بتطاول، خاصة وأن هناك محاولات صريحة لتكميم الأفواه، حيث يتم الآن إغلاق الصحف والقنوات الفضائية والتعدى على الصحفيين والإعلاميين بالإنتاج الإعلامي، ومن قبل التعدى على الثوار والنشطاء''.

وأوضح مغاوري أن مصر تحتاج الأن إلى ثورة ليست من أجل أشخاص، ولكن من أجل تفعيل شعار ثورة 25 يناير، التي طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فإن هذا الشعار تاه في ظل الصراع على السلطة.